الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري هي المخولة بمراقبة احترام الإذاعات الخاصة لدفتر تحملاتها

الخلفي

أكد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أمس الثلاثاء، أن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري هي المخولة بمراقبة احترام الإذاعات الخاصة لدفتر تحملاتها.
وأوضح الخلفي في معرض رده على سؤال شفوي حول "المحطات الإذاعية الخاصة " تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، أن دفاتر التحملات التي تهم الإذاعات الخاصة تعد باتفاق ثنائي بين الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري والإذاعات، مبرزا أنه "لا توجد أي علاقة قانونية" بين الوزارة والإذاعات الخاصة وأن القانون "يخول للهيئة بشكل حصري" مراقبة هذه الإذاعات.
وبعدما أشار إلى ما تبثه بعض الإذاعات الخاصة والتي "تخالف أحكام الدستور والقانون، خاصة ما يتعلق بالقاصرين وبالذوق العام وبالقيم الوطنية"، أبرز أن هناك بالمقابل إذاعات خاصة "تقدم منتوجا جيدا وإيجابيا وتربويا يضطلع بأدوار هامة على مستوى تنمية الناشئة وتنمية الحس الوطني، ومواجهة الاستهداف الأجنبي والاختراق الخارجي".
وأكد الخلفي أنه يتعين أن يصبح للبرلمان دور في هذا المجال في إطار تعديل قانون الاتصال السمعي البصري.
وذكر الخلفي بأنه يوجد حاليا بالمغرب 18 إذاعة خاصة بالإضافة إلى 16 إذاعة عمومية، مشيرا إلى المجهود الذي يبذل على مستوى الإذاعات الخاصة، خاصة أن نظام قياس الاستماع فرض عليها تغيير شبكة برامجها لتنسجم مع تطلعات المغاربة.
وأشار في ذات السياق إلى الإجراءات التي قامت بها الوزارة لدعم الإذاعات الخاصة منها على الخصوص تمويل اشتراكاتها للاستفادة من خدمات وكالة المغرب العربي للأنباء، من أجل تقديم خدمة عمومية إخبارية لعموم المغاربة، وتكوين الموارد البشرية العاملة على مستوى الاذاعات في إطار اتفاق شراكة مع جمعيات الإذاعات المستقلة.
وكان فريق الأصالة والمعاصرة قد ذكر في مستهل سؤاله أن صدور القانون 03.77 للاتصال السمعي البصري والظهير المؤسس للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري شكل خطوة هامة في مسار تطوير المشهد السمعي البصري والتأسيس لمرحلة قوامها التعددية الفكرية وضمان الحق في الولوج للفضاء الإعلامي العمومي.
وأبرز أنه في هذا السياق "تناسلت" مجموعة من المحطات الإذاعية الخاصة التي تقدم خدماتها عبر الأثير، حيث لقيت محطات عديدة إقبالا كبيرا خاصة في صفوف الشباب نظرا لتطرقها لمواضيع ذات اهتمام مشترك، لكن في المقابل، يضيف الفريق، تعرف بعض المحطات الإذاعية "تجاوزات بسبب ما تقدمه من برامج تثير مشاعر المستمعين وتسيء للذوق، من خلال إثارتها لمواضيع غير أخلاقية وانتهاكها لخصوصيات الأفراد في خرق سافر لدفاتر التحملات".