ضيفان كبيران رفعا حالة الاستنفار داخل اجتماع اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال أمس الخميس، طيف مسودة الدستور وصدى الاحتجاجات التي أثارثها تصريحات تصريحات عضو اللجنة امحمد الخليفة المناوئة لدسترة الأمازيغية الاستقلاليون الذين اختلفوا في تأكيد حضور مسودة الدستور أجمعوا على التبرؤ من تصريحات الخليفة و التشديد على أنها تلزم إلا صاحبها. في طريقها إلى اجتماع اللجنة التنفيذية للحزب خففت لطيفة بناني السميرس رئيسة الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية بمحلس النواب من وثيرة خطاها لتوضح بأن ماجاء على لسان امحمد الخليفة لا يعبر عن الموقف الرسمي للحزب وأنه يدخل في خانة الأراء الشخصية لأعضاء الحزب . «حزب له أجهزته ومؤسساته التي تعبر عن مواقفه، كما له ناطق باسمه هو المخول بالتكلم باسمه » تقول سميرس في تصريح ل« الأحداث المغربية» بلغة لا تخلو من بعض الامتعاض من الخروج الإعلامي الأخير لزميلها في اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، لم تمنعها دبلوماسيتها المعهودة من توجيه بعض اللوم لضيف الحلقة الماضية من برنامج حوار « مولاي امحمد ديما عندو شي حاجة تاى يزيدها أو ينقصها» تضيف لطيفة بناني السميرس. ودون أن يعقب علي تصرحات امحمد الخليفة اعتبر محمد الأنصاري أن موقف حزب الإستقلال من وضعية الهوية المغربية داخل الدستور المقبل و موقفه من مسألة هو ذلك المعبر عنه من خلال المذكرة التي تقدم بها الحزب أمام اللجنة الخاصة المكلفة بصياغة الدستور برئاسة الأستاذ عبد اللطيف المنوني وعلى النقيض مما قاله الخليفة دافع الأنصاري على الطرح الاستقلالي الذي يطالب بالنصيص الدستوري على أن « العربية و الأمازيغية لغتين وطنيتين موضحا أن الحزب خصص فقرة كاملة للموضوع و« ماعدا ذلك من المواقف فإنها لا تمثل سوى أصحابها» يقول عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال و رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين حسم الأنصاري في الأمر وهو يصرح ل « الأحداث المغربية » بأن « الأمر يتعلق بآراء شخصية» و أن « الموقف الرسمي و النهائي للحزب من مسودة الدستور سأتى من اجتماع اللجنة التنفيذية المخصص لهذا الغرض». لم يخرج رد فعل عادل بنحمزة نائب الأمين العام للشبيبة الاستقلالة عن سياق مواقف من سبقوه عندما شدد، هو الآخر على أن « المجلس الوطني و اللجنة التنفيذية و اللجنة المركزية هم المخولون بالتعبير عن الموقف الرسمي للحزب بالإضافة إلى الأمانة العامة على اعتبار أن الناطقة الرسمية باسمه الحزب». بدقة الأكاديمي أوضح بنحمزة في تصريح ل « الأحداث المغربية» بأن مذكرة حزبه « تعبتر العربية و الأمازيغية لغتان وطنيتان و تطالب بإعطاء الأمازيغية ما يجب من إمكانيات النجاح و التطورع حتى تصبح في نفس المستوى مع العربية. وبتفصيل المتخصص شرح كيف أن « مذكرة الحزب عندما تكلمت عن اللغة الرسيمية تناولت المسألة بشكل عام دون تميييز بين العربية و الأمازيغية ». » المسألة التي استعرت باهتمام المذكرة هي كيفية ترجمة الترسيم الدستورى على مستوى الواقع و الممارسة اليومية سواء بالنسبة للعربية أو بالنسبة للأمازيغية» يقول بنحمزة مستشهدا بأن « دسترة اللغة العربية منذ 1962 لم تمنع من بقاء اللغة الفرنسية هي اللغة الرسمية على المستوى العملي». ياسين قُطيب