في عددها لنهاية الأسبوع الماضي، نشرت صحيفة «لوموند» الفرنسية، ،في صفحة الرأي مقالا بتوقيع مشترك بين «كيري كيندي» رئيسة مركز «روبرت كينيدي للعدالة وحقوق الإنسان» و«خافير باردن»، ممثل ومنتج فيلم وثائقي حول الصحراء، وعضو بالمركز المذكور. المقال حمل عدة مغالطات ومعلومات كاذبة. المقال المذكور لا يحيد عن تكرار المواقف المعاكسة للمغرب ولوحدته الوطنية، وهي المواقف التي روجتها كينيدي في تقرير عقب زيارتها للمغرب ولمخيمات تيندوف في الفترة ما بين 23 و31 غشت 2012، وهو التقرير الذي يقوم على تشويه الحقائق ويدخل في إطار عمل «اللوبيين» الذي ترعاه الجزائر ضد القضية الوطنية. غير أن مقال كينيدي وزميلها في المركز، والمنشور في «لوموند» يضيف مغالطات وافتراءات جديدة، بل يتسم بالكذب وتقديم معلومات غير صحيحة. أشار المقال إلى أن المقررين الخاصين الذين زاروا المغرب، أجمعوا على المطالبة بتوسيع مهمة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء، وهذا كلام لا صحة له، فكل التقارير الصادرة عن الآليات التي زارت المغرب منذ مطلع الألفية، وعددها خمسة من أصل تسعة التي تشكل هذه الآليات في مجلس حقوق الإنسان، لم تشر إطلاقا إلى مسألة توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، بل الأكثر من هذا أن هذه التقارير كلها أقرت بدور اللجان الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية، في الحماية، والتصدي لأي انتهاك من شأنه أن يطال حقوق الإنسان، وفق نفس المعايير المعتمدة من طرف باقي اللجان الجهوية. مقال كينيدي المذكور أشار إلى غياب آلية تراقب حقوق الإنسان في الصحراء، هذا في الوقت الذي أشادت فيه الأممالمتحدة بالدور الذي يقوم به المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية كآلية «تتمتع بالمهنية والإستقلالية والمصداقية». هذا الأمر أكده المقررون الخاصون الذين زاروا المغرب، آخرها ما تضمنه تقرير المقرر الخاص المعني بموضوع مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، خوان مانديز عقب زيارته للمغرب في الفترة مابين 15و22 شتنبر 2012. ما تدعو له كيري كينيدي، وتحاول تغليفه بالكذب سبق للأمم المتحدة أن حسمت فيه بشكل واضح من خلال القرار الأخير لمجلس الأمن الذي حسم بشكل نهائي مع هذه المناورات، مستبعدا بذلك أي توسيع أو تغيير لصلاحيات البعثة الأممية في الصحراء. الرد العملي للمغرب على مركز «روبرت كينيدي للعدالة وحقوق الإنسان» وغيره من المراكز التي تسعى إلى تشويه الحقيقة، ومنها مراكز تشتغل بأموال جزائرية، يتمثل في السياسة التي ينهجها )المغرب( من خلال معالجة قضايا حقوق الإنسان على قدم المساواة لتشمل كافة التراب الوطني، وذلك تنفيذا لإحدى أبرز توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة،التفاعل المستمر مع مختلف آليات الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، وباقي المنظمات الدولية ذات الصلة من أجل التفقد المستمر والدائم لأوضاع حقوق الإنسان عبر كافة التراب الوطني، والتأكيد على أن ما قد يحدث من انتهاكات بالأقاليم الجنوبية للمملكة لا تختلف في طبيعتها عما يحدث في غيرها من المناطق أو الجهات الأخرى، وذلك بشهادة عدد من المبعوثين الأمميين.
