اعتبر امحمد خداد، عضو الوفد المفاوض للبوليساريو ومنسقها مع المينورسو، في تصريح لجريدة "الخبر" الجزائرية، أن ما قام به وفد مركز روبرت كينيدي للعدالة وحقوق الإنسان يعد اختراقا وتسليطا للضوء على ما سماه حقائق دامغة تؤكد الحاجة الملحة إلى اعتماد آلية دولية لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان عبر تمكين بعثة المينورسو من الاضطلاع بذلك شأنها شأن باقي البعثات في العالم، على حد تعبيره. وفي تعليقه على مضمون التقرير الأولي، قال خداد إن وفد كينيدي شاهد بعينه ما يقع في العيون ونقل ما شاهده إلى العالم، ودعا الأممالمتحدة إلى الاقتداء بما قام به وفد كيري كينيدي. وفي تعليقه على موقف الحكومة المغربية من التقرير الأولي للمركز الذي اعتبره منحازا وغير واقعي ومتنكر لما يقوم به المغرب في سبيل ترسيخ حقوق الإنسان، اعتبر حداد ذلك مجرد تشويه لما أسماه كفاح الشعب الصحراوي. وذكر، في هذا السياق، بتقارير منظمات حقوقية دولية أخرى كهيومن رايتس ووتش وفرونت لاين ديفندرز التي حملت نفس ما جاء به تقرير كينيدي. وطلب قيادي الجبهة من المبعوث الأممي إلى الصحراء، كريستوفر روس، بزيارة المنطقة في أقرب وقت لأن الزيارة أصبحت أكثر من ضرورية –من وجهة نظره - بعد تقرير منظمة روبرت كينيدي، كما طالبه بتحديد تاريخ لتنظيم استفتاء تقرير المصير، ما يؤكد أن زيارة وفد مركز روبرت كينيدي للعدالة وحقوق الإنسان وتعميمه لتقرير الملاحظات الأولية المنحاز يأتي في إطار سلسلة خطوات مدروسة تهدف إلى تعزيز مواقف البوليساريو وتمكينها من الترويج لأطروحتها ومحاولة القفز على الصك الدولي الذي انتزعه المقترح المغربي للحكم الذاتي الذي ما فتئ ينعت بالجدي وذو المصداقية ويستجيب للواقعية السياسية المطلوبة لحل النزاع. وكانت الحكومة المغربية، على لسان وزير الاتصال مصطفى الخلفي، قد انتقدت بشدة التقرير الأولي لبعثة مركز كينيدي ونعتته بالمنحاز وغير المحايد. وفي تصريحه لوكالة المغرب العربي للأنباء، قال وزير الاتصال إن الحكومة المغربية “تسجل السرعة التي طبعت تقرير الملاحظات الأولية الذي أعدته مؤسسة كينيدي حول زيارتها لكل من الأقاليم الجنوبية للمملكة ومخيمات تندوف بالجزائر للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان بهما". وأضاف أن التقرير جاء حافلا باتهامات بعضها يفتقد للأدلة وبعضها الآخر استند إلى معطيات ضعيفة ونعته ب "غير المنصف" والانتقائي والاختزالي في تعاطيه مع قضية حقوق الإنسان٬ إذ لم يعط الجهود الوطنية لتوسيع مجال هذه الحقوق حق قدرها رغم إشادته الجزئية بما جاء في المراجعة الدستورية الأخيرة في هذا المجال وبتطوير المجلس الوطني لحقوق الإنسان''، في الوقت الذي اتسم بعدم التوازن وبتجاهل لأوضاع حقوق الإنسان المتردية في مخيمات تندوف. وأكد مصطفى الخلفي أن الحكومة المغربية ستعمل على إعداد رد تفصيلي وشامل حول ما أثير في هذا التقرير، وأنها ماضية في مواصلة مجهودها من أجل توسيع مجال الحريات وترسيخ حقوق الإنسان على المستوى الوطني.
