هل تنتصر المرجعية المذهبية و الحقوقية المشتركة لكل من حزب التقدم والاشتراكية وحزب الاتحاد الاشتراكي في التقريب بين الحزبين؟ ففيما يعيش الطرفان على وقع قطيعة غير مسبوقة منذ تشكيل الحكومة، بسبب اختيار «رفاق» نبيل بنعبد الله التحالف مع «إخوان» عبد الإله ابن كيران، بين اختار الاتحاديون الاصطفاف في المعارضة، تتوقع مصادر حزبية اتحادية، أن يعود شئ من الدفئ إلى العلاقات بين الاتحاد والتقدم والاشتراكية. «رغم التحالفات الظرفية، نعتبر أنفسنا والتقدم والاشتراكية كما كل القوى الحية بالبلاد في خندق خندق واحد في مواجهة القوى الظلامية» يقول مصدر اتحادي، مشيرا في اتصال مع «الأحداث المغربية» إلى أن تحالف حزب التقدم والاشتراكية وحزب العدالة والتنمية ليس بالتحالف المبني على مرجعية فكرية مشتركة بقدر بقدر ما يتعلق الأمر بتحالف ظرفي، أملاه اجتهاد مناضلي حزب التقدم والاشتراكية وقرائتهم للواقع السياسي الذي تمر منه البلاد مما أقنعهم بجدوى المشاركة في أول حكومة لما بعد الدستور الجديد. وفيما أشار المصدر الاتحادي إلى حرص قيادات نسائية وازنة من التقدم والاشتراكية على حضور المؤتمر الوطني للنساء الاتحاديات نهاية الأسبوع الماضي، لم يستبعد من جهة أخرى قيام جهات من حزبه في الوقت القريب بمبادرات للتقريب بين الحزبين، مبرزا أن عودة المياة إلى مجاريها بين الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، من شأنها تعزيز صفوف القوى الحداثية من أجل التصدي للقوى المحافظة. وفي سياق مماثل وعقب مداخلة القيادي الاتحاد البارز محمد اليازغي في ليلة تكريم الراحل على يعتة الأسبوع الماضي، لم يتردد نبيل بنبعد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية في الرد على التحية بأحسن منها، مؤكدا على أن الظرفية الحالية جعلته اليوم أن يكون في حكومة يقودها حزب العدالة والتنمية، فإن ذلك لن يمحو عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين كل من حزب الاتحاد الاشتراكي وحزب التقدم والاشتراكية. وإذا كان بعض الأصوات المحسوبة أو المقربة من حزب العدالة والتنمية قد فتحت النار على إدريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي بسببه دعوتها إلى إعمال الاجتهاد في بعض المسائل الفقهية، فإن خلافات سبق أن طفت على السطح بين كل من حزب التقدم والاشتراكية وحزب العدالة والتنمية بسبب الموقف من بعض القضايا الحقوقية من قبيل إلغاء عقوبة الإعدام وكفالة الأطفال المتخلى عنهم إلى جانب خطة مكافحة العنف ضد النساء.