الساعة العاشرة صباحا من يوم أمس الثلاثاء، يتوافد أعضاء الآلية السياسية للتتبع والتشاور حول الدستور الجديد، على مقر اللجنة بالقصر الملكي بالرباط. زعماء الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية، ينتظرون آخر مستجدات صياغة الوثيقة الدستورية، البعض قبل اللقاء قال إن هذا اللقاء من المنتظر أن تتسلم داخله الأحزاب والنقابات مسودة الدستور، والخطوط العريضة، خاصة وأنهم أخبروا بموعد الاجتماع وأن رئيس اللجنة الخاصة لمراجعة الدستور الأستاذ عبد اللطيف المنوني سيكون حاضرا. آخرون رأوا في أن الاجتماع لن تسلم داخله مسودة الدستور الجديد، وأن الأمر قد لا يعدو أن يكون خطوة لجس نبض الأحزاب والنقابات حول الدستور الجديد. يأتي رئيس الآلية السياسية للتتبع محمد معتصم وبجانبه الأستاذ المنوني، ويعلن أن هذاالأخير سيطلع أعضاء الآلية شفويا على الخطوط العريضة لمشروع مسودة الدستور. هذه المنهجية لم تعجب ممثلي حزبي الطليعة الديموقراطي الاشتراكي، وحزب المؤتمرالوطني الاتحادي، والكونفدرالية الديموقراطية للشغل. عبد الرحمان بنعمرو نائب الكاتب الوطني لحزب الطليعة، وعبد السلام لعزيز الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، وممثل الكونفدرالية علال بلعربي، طالبوا بأن يتم تسليمهم الخطوط العريضة للمسودة والانتقال من الشفوي إلى المكتوب، وفي نظرهم ذلك ينسجم مع المنهجية المعتمدة داخل الآلية السياسية، التي وظيفتها حسب ما صرح به بنعمرو و لعزيز ل«الأحداث المغربية» المساهمة في إعداد مسودة الدستور قبل أن تتحول إلى مشروع للدستور الجديد. ليس هذا الطلب فقط، فالثلاثي، طلب تأجيل أي نقاش حول الوثيقة يوم أمس الثلاثاء، في الوقت الذي أعلن محمد معتصم أنه بعد عرض الفقيه المنوني سيتم فتح النقاش والتداول في الخطوط العريضة. استمر الجدل، فكان أن قرر المنوني وأمام مساندة باقي أعضاء الآلية السياسية للتتبع والتشاور، تقديم عرضه الشفوي، فكان قرار المؤتمر الوطني الاتحادي، والطليعة، والكونفدرالية الانسحاب من اللجنة. »لأن المنهجية لم تحترم القاضية بتسليمنا الخطوط العريضة مكتوبة، وتمكيننا من آجال للنقاش والتداول، قررنا الإنسحاب قبل أن يقدم رئيس اللجنة الخاصة لمراجعة الدستور عبد اللطيف المنوني عرضه» يقول عبد السلام لعزيز. لماذا؟ يجيب لعزيز وهو ينفي وجود تنسيق مسبق بينه وبين بنعمرو وعلال بلعربي : «حتى لا يفهم أننا انسحبنا احتجاجاعلى المضمون»، وفي الخطوات المقبلة يفضل لعزيز وبنعمرو القول: سنذهب إلى أجهزتنا القيادية ، وسنصدر بيانا نوضح فيه للرأي العام أسباب انسحابنا. إلى غاية الساعة الثالثة بعد زوال أمس الثلاثاء ظلت هواتف الأمناء العامين الذين اختاروا البقاء داخل الآلية السياسية مغلقة ، وحتى تلك التي كان ترن، سرعان ما تشتغل فيها العلبة الصوتية. أزيد من 13 مليون ناخب مدعو للاستفتاء الدستورالجديد سيكون مدعوا للاستفتاء عليه، أزيد من 13 مليون ناخب، هذا مايظهر من خلال إعلان وزارة الداخلية عن الهيئة الناخبة، ربعهم من الشباب الذين لا تتعدى أعمارهم 35 سنة. أمس الإثنين تم حصر الهيئة الناخبة وإخضاعها للمعالجة المعلوماتية ، يفيد بلاغ لوزير الداخلية، والحصيلة: , أن عدد الناخبين المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة بلغ 13 مليونا و106 ألفا و948 ناخبا. في التفاصيل تعلن الداخلية أن أن الرجال يشكلون ما بين 8ر54 بالمائة من الرجال، بينما النساء فقط و2ر45 بالمائة. وانطلاقا من معيار الوسط، فالناخبون بالوسط الحضري يتفوقون عدديا على الناخبين بالوسط القروي، إذ تبلغ نسبة المدن، 55,6 في المائة بينما لا تتعدى نسبة الناخبين من الوسط القروي 4ر44 بالمائة .
