تعرض على المحاكم مجموعة من قضايا الحجر على الآباء من طرف أبنائهم، الذين اختاروا اللجوء إلى هاته المسطرة القانونية، بالرغم من كونها مازلت تقابل بردود فعل مستهجنة داخل المجتمع المغربي، حيث ينظر إليها العديد من أفراده باعتبارها نوعا من الحجود والعقوق في حق الوالدين. في الحوار التالي يقدم الأستاذ محمد أمغار المحامي بهيئة الدار البيضاء تعريفا للحجر، ويتطرق إلى أنواعه والحالات التي يتم فيها اللجوء إلى هاته المسطرة القانونية. ما المقصود بالحجر وماهي أنواعه؟ المقصود بالحجر القانوني القيام بإجراءات قانونية يترتب عنها اعتبار الشخص المحجور عليه ناقص الأهلية أو معدمها، والمقصود هنا بالأهلية أهلية الأداء والتي تعني صلاحية الشخص لممارسة حقوقه الشخصية والمالية ونفاذ تصرفاته والتي يحدد القانون شروط اكتسابها وأسباب نقصانها أو انعدامها. وينقسم الحجر إلى نوعين، الأول ينقص الأهلية والثاني يعدمها بحيث يعتبر ناقص أهلية الأداء الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد والسفيه والمعتوه، ويعتبر عديم أهلية الأداء الصغير الذي لم يبلغ سن التمييز والمعتوه وفاقد العقل. ماهي الحالات التي يتم فيها الحجر على الآباء من طرف أبنائهم؟ الملاحظ أن قانون مدونة الأسرة قد عدد الحالات التي يمكن فيها سلوك مسطرة الحجر في حالة وجود أسبابه، ذلك أن المحكمة هي التي لها الصلاحية للحكم بالحجر من عدمه ويصدر الحكم بالتحجير بناءا على طلب من المعني بالأمر أو النيابة العامة أو ممن له مصلحة في ذلك بما فيهم أبناء المعني بالتحجير، والحالات التي يلجأ فيها الأبناء للتحجير على الأصول هي الحالات التي يكون فيها المعني بالأمر فاقدا للعقل أو سفيها أو معتوها، والمقصود بالسفيه الشخص الذي يصرف ماله فيما لا فائدة فيه وفيما يعده العقلاء عبثا بشكل يضر به أو بأسرته. أما المعتوه فهو الشخص المصاب بإعاقة ذهنية لا يستطيع معها التحكم في تفكيره وتصرفاته. والمحكمة تحكم بالتحجير عليهم من وقت ثبوت حالتهم بذلك ويرفع عنهم الحجر ابتداء من تاريخ زوال الأسباب الدافعة إلى التحجير. ما هي المساطر القانونية المتبعة لرفع دعوى التحجير؟ لسلوك مسطرة التحجير ينبغي إثبات كون المراد التحجير عليه ناقصا أو منعدم أهلية الأداء، وذلك باعتماد وسائل الإثبات المنصوص عليها قانونا من شهادة لفيفية وغيرها، وتعتمد المحكمة بالدرجة الأولى في إقرار الحجر أو رفعه على خبرة طبية وسائر وسائل الإثبات الشرعية. وتبتدئ المسطرة بمقال افتتاحي للدعوى مرفوع إلى المحكمة المختصة وهي المحكمة الابتدائية قسم قضاء الأسرة، والدعوى تكون بحضور النيابة العامة وفي حالة صدور الحكم بالحجر فإنه يتم إشهاره بالوسائل التي تراها المحكمة مناسبة، ومنها أنه يتم تعليق ملخص الحكم الصادر بالتحجير في سبورة الإعلانات بالمحكمة مدة خمسة عشر يوما ويمكن للقاضي أن يقرر علاوة على ذلك تمديد الإعلان إلى محل آخر من شأنه أن يوفر الإشهار الذي يراه ضروريا. ما هي الآثار المترتبة عن الحجر؟ الآثار المترتبة عن الحجر ينبغي التمييز فيها بين تصرفات المحجور عديم الأهلية وتصرفات المحجور ناقص الأهلية، ذلك أن تصرفات عديم الأهلية باطلة ولا تنتج أي أثر، أما تصرفات ناقص الأهلية والسفيه والمعتوه فإنها تكون نافذة إذا كانت نافعة له نفعا محضا وتكون باطلة إذا كانت مضرة به، ويتوقف نفاذها إذا كانت دائرة بين النفع والضرر على إجازة نائبه الشرعي حسب المصلحة الراجحة للمحجور وفي الحدود المخولة لاختصاصات كل نائب شرعي. ما هي الجهة المكلفة بالإشراف على أموال المحجور في حالة الحجر عليه من طرف المحكمة ؟ في حالة التحجير على الشخص من طرف المحكمة لأي سبب كان فإن النائب الشرعي هو الشخص الذي تنتقل إليه الولاية على أموال الشخص المحجور والنائب القانوني. في هذه الحالة يكون غالبا مقدما تعينه المحكمة التي تختار الأصلح من العصبة فإن لم يوجد فمن الأقارب الآخرين وإلا فمن غيرهم، وللمحكمة أن تشرك شخصين أو أكثر في التقديم إذا رأت مصلحة المحجور في ذلك وتحدد صلا حية كل واحد منهم ولأعضاء الأسرة وطالبي الحجر وكل من له مصلحة في ذلك ترشيح من يتولى مهمة المقدم ويمكن للمحكمة إن تعين مقدما مؤقتا عند الحاجة. ويقوم النائب الشرعي بكل ما يتعلق بأعمال الإدارة العادية لأموال المحجور ويخضع في مهامه هذه للرقابة القضائية طبقا لأحكام مدونة الأسرة وغيرها من القوانين. ما هي الإجراءات التي ينبغي القيام بها لرفع الحجر على الشخص؟ الملاحظ أن مسطرة رفع الحجر عن المحجور تخضع لنفس الإجراءات القانونية المتعلقة بإيقاع الحجر، بحيث يرفع الحجر بطلب ممن يعنيه الأمر أو من وكيل الملك ويقدم هذا الطلب أمام المحكمة الابتدائية لموطن هؤلاء ويعتمد القاضي في رفع التحجير على وسائل الإثبات القانونية المشار إليها في مسطرة إيقاع الحجر. حاورته شادية وغزو محام بهيئة الدارالبيضاء أستاذ القانون الدستوري جامعة الحسن الثاني بالدارالبيضاء