لن تتجاوز رحلة مريم بنصالح رئيسة «الباطرونا» للبحث عن السلم الاجتماعي مع النقابات أسبوعين أو ثلاثة على أبعد تقدير. فبعدما تعذر عليها انتزاع توقيع قيادتي الفيدرالية الديموقراطية للشغل والكنفدرالية الديموقراطية للشغل على ميثاق السلم الاجتماعي الأسبوع الماضي، تم الاتفاق على توقيعه قبل شهر رمضان، بعد الحسم في تفاصليه »سنوقع على الميثاق قبل شهر رمضان بعدما تنتهي اللجنة المشتركة من صياغة تفاصيله»، يقول جمال بلحرش رئيس لجنة التشغيل بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي لم يخف أن مبادئ الميثاق الاجتماعي من أجل تنافسية مستدامة وعمل لائق «جاءت عامة وتحتاج إلى التفصيل»، حيث اعتبره «إطارا عاما للتعاون بين الباطرونا والنقابات»، في حين أن التفاصيل، يقول بلحرش «ستتكلف بها لجنة تقنية مشتركة تم تشكيلها لهذا الغرض الميثاق الذي بدأت تروج له بنصالح منذ مطلع العام الجاري داخل الأوساط النقابية، وحظي بتوقيع الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد العام للشغالين والاتحاد الوطني للشغل، في حين ظل رفاق العزوزي في الفيدرالية الديموقراطية للشغل ورفاق الأموي في الكنفدرالية الديموقراطية للشغل يتحفظون عن مضامينه، بدعوى أنها« عامة وغير دقيقة»، يؤكد بلحرش أن تفاصيله ستأخذ بعين الاعتبار «التوازن بين الحفاظ على تنافسية المقاولات وتوفير شروط العمل اللائق» وبين هاجس «الباطرونا» الحفاظ على تنافسية المقاولات وبين هم النقابات التي تسعى إلى انتزاع المزيد من المكاسب للطبقة الشغيلة لرفع قدرتها الشرائية، يضيف بلحرش أن «تحقيق هذا التوازن يبقى هو هدف الميثاق»، وبالتالي يختم رئيس لجنة الشغل بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، «سنعمل جميعا في هذا الاتجاه انطلاقا من مضامين هذا الميثاق». وإذا أجل الفيدراليون والكنفدراليون التوقيع مع الباطرونا على الميثاق إلى حين التفصيل في مضامينه والاتفاق عليها ، فإن المبادىء العامة التي جاء بها الميثاق تتناول أربعة مجالات وهي «الوقاية من نزاعات الشغل، الحوار الاجتماعي وتشجيع حقل الاتفاقيات الجماعية، المطابقة الاجتماعية لعلاقات وظروف العمل، وأخيرا النهوض بالشغل والتنافسية»، وهي المبادىء التي يقول بلحرش إن هدفها «خلق تعاقد اجتماعي جديد عادل من حيث الحقوق والواجبات بين كافة الأطراف المعنية بالعملية الإنتاجية