عاد وزير الاتصال مصطفى الخلفي يوم أول أمس الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بالبرلمان إلي برامج العنف التي تبث في التلفزييون المغربي. وقال الخلفي في جواب عن سؤال لأحد النواب على أن هذا الموضوع يعد إشكالية كبيرة في التلفزيون الوطني، ومتفاقمة بفعل التحولات التكنولوجية الموجودة. وأضاف الخلفي أن مسؤولي القطب العمومي يتقاسمون معه هذا المشكل الذي يضخ مواد كثيرة تحض على العنف وتمثل، يقول، تحريضا على العنف. وقال الخلفي إن هذا الأمر من الناحية القانونية مرفوض وهو منصوص عليه في قانون الاتصال السمعي البصري وفي دفاتر التحملات وفي دليل حماية الجمهور الناشئ وكلها تنص على ضرورة منع هذا الأمر.. وأوضح الخلفي أن الآلية التي تم اللجوء إليها في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وصورياد دوزيم هو إحداث لجنة أخلاقيات وهي مسؤولة عن تلقي الشكاوى، يقول الخلفي، ومسؤولة في نفس الوقت على اتخاذ قرارات وتوصيات. هذه اللجنة يشير الخلفي إلى أن عليها أن تضع لنفسها خطة عمل واضحة وأن تشتغل بشكل جدي ومستمر حتي تحقق غاياتها. وأبرز الخلفي أن هناك إجراء لتفعيل دليل حماية الجمهور الناشئ الصادر عن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري. وأوضح وزير الاتصال أن مسؤولية الوزارة الوصية والحكومة هو وضع دفاتر التحملات، فيما يقول إن مهمة المراقبة فهي موكولة للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري. وقال الخلفي إنه يؤكد على ضرورة التعاون بين مختلف المؤسسات حتى يتم الارتقاء بما يقدمه إعلامنا. مشكلة العنف الموجهة للقاصرين، والتي يقول عنها الخلفي، إن الإعلام يتحمل مسؤوليتها في نهاية المطاف، يقتضي تعبئة من قبل الجميع.
