لم يضع حزب العدالة والتنمية في أجندة اجتماع أمانته العامة لأول أمس السبت، الأزمة الحكومية التي تمر منها الحكومة التي يقودها أمينه العام عبد الإله بن كيران، فبعد مرور أكثر من ثلاثة أسابيع على قرار الاستقلاليين الانسحاب من الأغلبية، فضل إخوان ابن كيران تركيز مناقشاتهم على القضايا الكبرى التي تميز الراهن السياسي، وأخرى تنظيمية تهم الحزب. الاجتماع العادي النصف الشهري للأمانة العامة، الذي احتضنه المقر المركزي للحزب بالرباط «كان عاديا»، يقول مصدر من حزب المصباح، الذي أشار إلى أن ما يقال إنها أزمة حكومية نتيجة قرار حزب الاستقلال الانسحاب من الحكومة، «لم تكون حاضرة في النقاش»، في الوقت الذي أكد فيه، أن «المواضيع التي تمت مناقشتها في الاجتماع لها ارتباط بالقضايا العامة التي تهم البلاد في ظل الظرفية الراهنة وكذا الشأن التنظيمي للحزب» الاجتماع الذي ترأسه عبد الإله بن كيران، استمع خلاله أعضاء الأمانة العامة لكلمة توجيه لأمينهم العام، استعرض من خلالها «مجمل القضايا التي تميز الراهن السياسي»، يقول عبد العزيز العماري، المدير العام للحزب في تصريح لموقع الحزب. مداخلة ابن كيران تلتها، وحسب المصدر نفسه، «مناقشة أعضاء الأمانة العامة لأهم التطورات التي تعرفها الساحة السياسية». وإذا كان أعضاء الأمانة العامة قد فضلوا عدم الخوض في قرار انسحاب الاستقلاليين من الحكومة، وتركيزهم على تسريع وتيرة العمل الحكومي، فإنه وفقا لتصريحات المدير العام للحزب، فإن الأمانة العامة استمعت لعرض قدمه مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، بخصوص مجمل الملفات التي باشرها في قطاعه، مبينا أن ذلك يندرج في سياق« تطبيق المنهجية التي أقرها النظام الداخلي للأمانة العامة، التي تقضي بأن يتقدم مرة في الشهر أحد وزراء الحزب بتقرير حول حصيلة عمله في القطاع الذي يشرف عليه، يكون محل مناقشة». ولم يأخذ الشأن الحكومي كل وقت اجتماع الأمانة العامة للعدالة والتنمية، فإلى جانب القضايا المطروحة على الحكومة التي يقودها، كان للأمور التنظيمية التي تخص الحزب نصيب من النقاش، حيث استمع المجتمعون إلى تقرير بخصوص عمل الإدارة العامة للحزب، يقول العماري إنه « تمت مدارسة مختلف الأنشطة التنظيمية، واتخذت الأمانة العامة القرارات الضرورية بشأنها
