لقنص العشوائي يهدد وحيش وطيور منطقة الرحامنة بالانقراض أحمد الخشمي قلعة السراغنة يعيش المجال الغابوي بقلعة السراغنة والرحامنة وتحديدا بدائرة سيدي بوعثمان على إيقاع وضع بيئي متدهور، حيث لم يتبق من المناظر الطبيعية البديعة، التي كانت تتميز بها المنطقة إلا ذكريات ممزوجة بالأسى والحسرة على ماض جميل ولى. بعض أبناء الرحامنة يتأسفون على ما تعرضت له الحيوانات العاشبة والطيور من إبادة برصاص القناصة، حيث كانت تشكل أسرابها خطوطا مستقيمة ودائرية في السماء أثناء العودة إلى أوكارها. بعض هيئات المجتمع المدني وجمعيات تعنى بحماية البيئة، أكدوا ل«الأحداث المغربية» عن مدى استيائهم وتذمرهم مما آلت إليه أوضاع المجال الطبيعي. مما يستغرب له هؤلاء المتتبعون إقدام المديرية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر على إطلاق أكثر من 2000 طائر من فصيلة الحجل بمجموعة المناطق الغابوية كالحدرة والحبيل وكدية العسولي وسماحة السريج والمري بجماعة أولاد يكوب والرحامنة للتناسل إلا أنه لم تمض إلا أيام معدودة لتتحول إلى طرائد للقناصين. بالإضافة حسب نفس المصادر إلى قنص 76 أرنبا خلال أسبوعين من طرف أحد الصيادين المعروف بمخالفته للقوانين المعمول بها في هذا الشأن. وأكدت مصادر محلية أن القنص العشوائي لا يتوقف عند هذا الحد، بل امتدت عملية الإبادة، التي يتعرض الوحيش والطيور الى غارات للقنص تحت جنح الظلام من طرف مجموعة من القناصة، يعتمدون على سيارات ذات الدفع الرباعي والدراجات النارية الكبيرة، ويستعملون الأضواء الكاشفة والشباك، لصيد طيور الرخمة والنسور والبوم، حيث يقومون ببيع طائر الرخمة حيا ب 1500درهم، وثمن النسر أيضا ب 1500 درهم، بينما يبيعون الطيور النافقة للعطارين بمراكش بأثمان تتراوح بين 200 و300 درهم. برغم من وجود قانون يتعلق بتطبيق الذعائر في حق المخالفين أثناء أوقات الصيد غير المرخص لها، مثل الذعيرة المفروضة على قنص الأرنب، التي تصل إلى 8000 درهم. وتشير بعض المصادر أن المنطقة تشهد القنص العشوائي والرعي الجائر وسرقة الخشب، بالرغم من أن الرحامنة تتوفر على رئيس مركز مكلف بالقنص بسيدي عثمان، تحت أمرته فرقة من الحرس الغابوي دورها التبليغ عن المخالفات أثناء ضبطها . أما المركز الثاني يوجد بالوناسدة، وهو بدوره مجهز في حين يوجد ثلاثة مهندسين وأطر مختصة بداخل المديرية وسيارتين ذات الدفع الرباعي مهمتهم الخروج إلى الميدان للمراقبة وضبط المخالفين لقانون القنص.