بسم الله الرحمن الرحيم يحرم أكل الخنزير بإجماع العلماء ، لقوله تعالى : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ ...) سورة المائدة / 3 . « هواة » القنص ببوتفردة يستمرون في إطلاق «الرصاص» عشوائيا على وحيش غابة أيت عبدي. إجراءات مشددة للحد من «الانفلات» ومراقبة عملية القنص و الصيد البري هدفها الحد من تصرفات مجموعة ممن يعتبرون أنفسهم فوق القانون ، و يتعلق الأمر برئيس الجماعة القروية لبوتفردة السيد : مصطفى فتحي و مجموعته المعروفة بصيد الخنازير بواسطة الكلاب المدربة فضلا عن اصطياد باقي أنواع الوحيش خارج الأوقات المسموحة بذلك قانونيا . تفتتح المندوبية السامية للمياه والغابات عادة موسم القنص في غابات أيت عبدي التابعة لها منذ اليوم الأول من الافتتاح الاعتيادي كل سنة ، وبموجب هذا الافتتاح الذي يستمر إلى نهاية كل موسم . و يحل كل يوم أحد وأيام العطل والأعياد، العشرات من قناصة المغرب وآخرين أجانب في غابات أيت عبدي بحثا عن الطرائد تحت حراسة مشددة من طرف مأموري و أطر إدارة المياه و الغابات . لكن المثير للدهشة هو استمرار عناصر العصابة المحلية التي يقودها رئيس المجلس بنفسه مستغلين معرفتهم و درايتهم الجيدة لأدغال الغابة و شعابها و كدا رصدهم لتحركات موظفي إدارة المياه و الغابات بكل من بوتفردة و تيزي نيسلي و أغبالة ، دون التمكن من الإيقاع بهم . و مما يثير الاستغراب أيضا ضبط مجموعة من هؤلاء من طرف أحد حراس الجامعة الملكية للقنص- محمد قدوم – في سابقة من نوعها و هم متلبسين بمخالفة الصيد داخل محمية تازكزاوت ، لكن النهاية كانت بقدرة قادر في صالح العصابة لأسباب سياسية. يوجد بالمنطقة ككل ما يقرب عن 300 صياد مسجل في سجلات مندوبية المياه والغابات والجامعة الملكية للقنص وقسم الشؤون العامة بولاية جهة تادلة أزيلال. وطبقا للتراخيص الممنوحة لهم، فإن هؤلاء «القناصة» يحق لهم امتلاك بنادق الصيد التقليدية، والخروج بها أثناء كل موسم صيد إلى الغابة و خصوصا غابات أيت عبدي للبحث عن الطرائد. على أن الرقم شبه الرسمي لا يعني أن كل «قناصة» المنطقة خصوصا بجماعة بوتفردة يتوفرون على رخصة امتلاك البندقية، فقد ثبت أن عددا من حاملي هذا السلاح في صفوف أفراد عصابة الرئيس لم يسبق لهم أن حصلوا على التراخيص بعدما استأجروا سلاحهم من أصحابهم في العديد من جولات القنص، ومنهم من لم يتوفر أصلا على الترخيص . و نؤكد أن هذا الوضع، وإلى جانب الخطر الأمني الذي يشكله، هو ما يدفع رجال المياه والغابات إلى استنفار قواهم أثناء افتتاح كل موسم صيد للجري وراء «القناصة» في الغابات الواسعة لطلب الوثائق الرسمية. وإلى جانب رخصة امتلاك بندقية، فإن هؤلاء «هواة القنص» التقليدي باستعمال الكلاب المحلية المدربة في غابات أيت عبدي، يكون عليهم أن يحصلوا على رخصة للصيد تسلم من قبل مصالح العمالة. و كما هو معلوم فلا ينتظر «القناصة» أفراد عصابة هدا الرئيس موسم الصيد القانوني، بل يستمرون في انتهاك حرمة الغابة في كل الأوقات و في كل الأماكن خصوصا داخل جماعة بوتفردة غير مبالين بأحد . و يبقى القناص الفعلي الذي يمارس هده الهواية بشكل قانوني خصوصا الدين يتوافدون على المنطقة من كافة أرجاء المغرب الحبيب محرومين من ممارسة هوايتهم بسبب الاستنزاف الذي تحدثه هده العصابة في وحيش غابة أيت عبدي، وعادة ما يتكبدون عناء السفر من مدن أخرى إلى هده الغابة لإمضاء يوم صيد رياضي ترفيهي . ويمكن للصياد أو القناص الوافد على المنطقة أن يظفر بطرائد ادا كان محظوظا ، كما يمكنه أن يعود خاوي الوفاض بعد يوم كامل مرهق أمضاه في الجري وراء الحجل والأرانب بين الجبال و الأحراش و أدغال غابة أيت عبدي . إن هؤلاء «القناصة» المخالفين لقانون الصيد عادة ما يعمدون إلى الخروج إلى الغابة خارج أوقات الصيد المسموح بها قانونيا و في أوقات متأخرة من الليل على متن السيارات المملوكة للجماعة القروية لبوتفردة وسيارات الإسعاف التابعة لها، ويستعينون بأدوات تقليدية ومصابيح متطورة ذات إضاءة صادمة للإطاحة بالطرائد . وأغلب هؤلاء «القناصة» هم من رفاق الرئيس، لا يمارسون القنص كهواية، كما هو الشأن بالنسبة لأثرياء البلد، وإنما يبحثون عن طرائد تحول إلى لحوم تغني رمق عيش العائلة. وإلى جانب دلك ، فقد سبق و أن نزلت نفس هده العصابة إلى الغابة في عدة مناسبات سابقة، سواء في موسم الصيد أو خارجه، ببنادق غير مرخصة للبحث عن الطيور والحيوانات و الخنازير . و لم يؤدي إلقاء القبض على هؤلاء من قبل حراس الجامعة الملكية للقنص ثم رجال المياه والغابات و الدرك الملكي إلى اتباع مسطرة تبدأ بحجز سلاحهم وتغريمهم وتنتهي بعرضهم على أنظار المحكمة العسكرية بتهمة امتلاك سلاح ناري بدون ترخيص،.لأسباب سياسية . ولحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالمنطقة الذي ينتمي إليه الرئيس الدور الأكبر في إفلاتهم من العقاب . ولا تحرص إدارة المياه والغابات فقط على تحديد أوقات الصيد وأنواع الطرائد والأراضي المسموح بالصيد فيها، بل إنها تعمل على تقنين الكميات المسموح بصيدها بالنسبة لكل قناص . وكل تجاوز للكمية يهدد المخالف بغرامة . وعادة ما يشتكي تقنيو المياه والغابات بأن جزءا كبيرا من الصيادين الهواة يعمدون إلى استغفالهم وتجاوز العدد المسموح به، وذلك عبر تقنيات عدة . ويقول هؤلاء التقنيون إن بعض «القناصة»، وبسبب قلة الوعي، لا يدركون أن القنص رياضة، ولا يفكرون إلا فيما سيظفرون به في نهاية يوم صيد من طرائد لإغناء وجبة الأسرة. لكن الطامة الكبرى تكمن في نشاط العصابة المحلية التي تنشط خارج أوقات الصيد بزعامة رئيس الجماعة في غفلة من رجال إدارة المياه و الغابات و التي تهاجم و تصطاد الكل من أجل الكل خارج إرادة المسؤلين على هده الإدارة و لا أحد يستطيع أن يوقفهم عند حدهم لإتقانهم الجيد لفن المراوغة. ورغم تشديد المراقبة على «القناصة» وفرض التزامهم بالقانون، عمدت الجامعة الملكية للقنص من جانبها، إلى اعتماد خطة تخريج مراقبين كلفوا بمساعدة تقنيي المياه والغابات خلال مواسم الصيد . وبلغ عدد هؤلاء المتطوعين الذين خرجتهم الجامعة الملكية ، أزيد من 300 متطوع، كان حظ غابات أيت عبدي منها متطوع واحد وهو : محمد قدوم ببني ملال. وتدخل غابة أيت عبدي هده ضمن ما يعرف بالمحميات الثلاثية، وهي محميات تفتح كل ثلاث سنوات بالتناوب في وجه القناصة. وتعتبر إدارة المياه والغابات بأن هذه الدورة الثلاثية كافية لإعادة ملء هذه المجالات بالطرائد، قبل أن تفتحها من جديد في وجه القناصة. لكن عصابة الرئيس لا تحترم هده الدورة بل و تقوم باتخاذ متسع من الوقت لإبادة الوحيش بشكل منظم و بطرقها المحلية الخاصة خارج أوقات الصيد القانوني . و من بين شروط صيد الخنازير في غابات المغرب يجب التوفر على رخصة خاصة تسلم من قبل العامل وباقتراح من المدير الإقليمي للمياه والغابات . وتعتمد في صيد الخنازير تقنية ما يعرف ب«الصيد بالإحاشة»، ويعني أن مجموعة من القناصين يعمدون إلى إحاشة الخنزير قبل توجيه الرصاص في اتجاهه . ويساوي واجب الإحاشة :100 درهم مضروب في عدد القناصين المشاركين في العملية . ولا يجب أن يقل المبلغ المذكور عن 1200 درهم لكل إحاشة . أما القناصة الأجانب الراغبين في مطاردة الخنازير في غابات المغرب، فإنهم يؤدون 500 درهم في هذا الواجب، على ألا يقل المبلغ المؤدى عن كل إحاشة 3000 درهم . وقبل خروج القناصة لصيد الخنزير البري، فإنهم يرسلون طلبا في الموضوع 15 يوما قبل موعد الخروج ، وتكتب هذه الطلبات في مطبوعات خاصة تسحب من إدارة المياه والغابات. ويكلف عون من المياه والغابات بتتبع عملية الإحاشة، وكل صيد إضافي يقابل بإتاوة تتضاعف كل مرة. و نورد للرأي العام و لكل من يهمه الأمر مثالا حيا يتجلى في مقطع للفيديو يوثق لإحدى عمليات الصيد العشوائي للخنزير قرب مركز بوتفردة في أحد أيام شهر ماي 2011 ، حيث اختار - سعادة - الرئيس عدم حضور أشغال الدورة العادية لشهر أبريل التي لم تنعقد مباشرة بعد تلقيه لمكالمة هاتفية و هو على أهبة افتتاح دورة المجلس الجماعي ثم توجه على وجه السرعة إلى مكان محاصرة خنزير من طرف أفراد عصابته تاركا ممثل السلطة المحلية و الأعضاء و المواطنين ينتظرون يوم السوق الأسبوعي . و بدلك يكون قد فضل الخنزير على قائد القيادة و الموظفين و جميع أعضاء المجلس و كافة المواطنين المرتفقين لمصالح الجماعة . ومن خلال مشاهدة هدا المقطع يظهر عدد كبير من الكلاب المحلية المدربة و المملوكة لهؤلاء و هي تحكم قبضتها على الخنزير و في لحظة يسمع صوت الرئيس أثناء التصوير و هو يجيب و يسكت أحد رفاقه، و وثقوا بدلك بأيديهم و بأنفسهم لفضيحتهم المدوية مباشرة بعد فضيحة سابقة بتاغزوت و أخرى قبلها بتنكارف .... ما رأي كل المسؤلين فيما يقع بجماعة بوتفردة و غابة أيت عبدي من انزلا قات و خروقات سافرة يقترفها رئيس الجماعة و رفاقه كل حسب دوره ؟