عددها ثلاث شركات متخصصة في النقل الحضري. يوميا تنقل مئات الآلاف من المواطنين، تخترق الشوارع والأحياء بكل حرية، وتحقق مداخيل بملايين السنتيمات، لكن دون توفرها على عقود استغلال من طرف مجلس المدينة0العديد من عقود الاستغلال التي تربط مجلس المدينة بشركات الخواص، كانت قد انتهت في يوليوز 2009 ونونبر 2010. منذ ذلك الحين تلاشت العديد من مقاولات النقل الخاصة، ولم يتبق منها سوى ثلاث شركات، ظلت تتمسك بتشغيل خطوطها. استغلت في ذلك مشاكل النقل الحضري والخصاص الحاد في وسائل النقل العمومي، لكن دون وضع أي تصور أو رؤية لمستقبل نشاطها. يحدث هذا في وقت يتم فيه الحديث عن إعادة هيكلة شاملة للنقل الحضري بالدارالبيضاء، على جميع المستويات (الترامواي، حافلات النقل العمومي، والطاكسيات الكبيرة والصغيرة)0 مصادر من مجلس المدينة، أكدت أن الشركات حتى هذه اللحظة لا تتوفر على تصورات لنشاطاتها في الدارالبيضاء. المصادر نفسها قالت إن من شأن سحب 200 أو 300 حافلة من الخدمة دفعة واحدة، خلق مشاكل عويصة في نقل الأشخاص وتكريس الخصاص الفظيع في خدمات النقل. الشركات المعنية تتشبث من جهتها بغياب محاور حقيقي من طرف مجلس المدينة، وكذلك من جهة شركة « نقل المدينة» صاحبة التدبير المفوض، وبكون اللقاءات والحوارات التي تمت بين الطرفين لم تفض لأي نتيجة أو حلول مرضية0 مجلس المدينة من جهته يلتزم الصمت حول هذه المسألة، ربما في انتظار أن تصل الشركات إلى نفس مصير مثيلاتها، والتلاشي التدريجي قبل انطلاق مشروع الهيكلة الجديدة للنقل بالمدينة، مع فتح الباب أمام هذه الشركات للاندماج في الهيكلة، أو تطبيق صيغ أخرى مثل ترحيل هذه الشركات لخدماتها نحو مدن أخرى بجوار الدارالبيضاء0 وقبل أيام فقط، كانت شركة «نقل المدينة» أعلنت نيتها تطبيق هيكلة شاملة لخطوطها الصيف القادم، من خلال تعزيز الأمن بالحافلات عن طريق نصب كاميرات وإدخال تحسينات على نظام التذاكر، وتفعيل نظام إلكتروني بغية التخفيف من الازدحام، وخلق تكامل بين الترامواي وحافلات النقل الحضري. كما ستوضع آليات خاصة بإعادة تعبئة البطاقات على مستوى الشبكة التجارية للشركة، وستضع الشركة رهن إشارة زبنائها قريبا، عبد الواحد الدرعي