تأييد مطلق ل«البجيديين» لأمينهم العام عبد الإله ابن كيران. ففي الوقت الذي توالت في الآونة الأخيرة التحذيرات من داخل الأغلبية وخارجها من مغبة أزمة اقتصادية وشيكة شبيهة بما وقع في ثمانينيات القرن الماضي، قدمت قيادة الحزب دعما لامشروطا لرئيس الحكومة في طريقة مواجهته للوضعية الاقتصادية والمالية التي تمر منها البلاد. خاصة الإجراء الوحيد الذي اتخذه ابن كيران بتجميد الاستثمارات العمومية برسم قانون مالية هذه السنة وهو الإجراء الذي سيمكن الحكومة من توفير غلاف مالي بقيمة 15 مليار درهم. السبت الماضي، تحلق أعضاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية حول ابن كيران في اجتماع، خيمت عليه شجون الظرفية الصعبة التي تمر منها البلاد،وما رافقها في الآونة الأخيرة من تصريحات للحركة الشعبية والاستقلال دقت ناقوس الخطر بخصوص الوضعية الاقتصادية وانتقدت الأداء الحكومي في مواجهة الصعوبات التي تعيشها المالية العمومية. إخوان ابن كيران خلصوا خلال الاجتماع إلى أن هذه الانتقادات ليست إلا تشويشات تصور الأمر وكأن المغرب يوجد على حافة الهاوية، فيما الحقيقة غير ذلك، حيث «الوضع المالي متحكم فيه» ولن يقع ما يتمناه البعض، يقول مصدر من داخل الأمانة العامة للحزب، مؤكدا أن الأمانة العامة أعادت التأكيد على عدم الرد على التصريحات والتشويشات و«أن العبرة بالفعل وليس بالكلام»، معتبرا الخرجة الأخيرة لمحند العنصر الأمين العام للحركة الشعبية، تصفية حسابات مرتبطة بتداعيات الانتخابات الجزئية الأخيرة أكثر من شيء آخر. لايعني ذلك أن الأمور بخير، يضيف المصدر، مشيرا في اتصال مع «الأحداث المغربية» إلى أن الأمانة العامة للحزب، واعية بخطورة الوضع، كما هو وارد الاصطدام بالباب المسدود، لكن «لنا ثقة تامة في الأمين العام ووزراء الحزب و الحكومة و في صواب الخيارات التي ستتخذ لمواجهة الظرفية الحالية» ، مشيرا من جانب آخر، إلى أن ابن كيران أكد لهم أن لازيادة في الأسعار أو خفضا لأجور الموظفين، وكل ما يتم تداوله غير صحيح، وكلام بعض الجرائد، بل «حتى إذا انطلقنا في إصلاح صندوق المقاصة، سنرفع الدعم تدريجيا وبعد القيام بالإصلاحات المصاحبة» ينقل المصدر عن رئيس الحكومة. كما توقف أعضاء الأمانة العامة للحزب كذلك عند أسباب الحالة التي آل إليها الوضع الاقتصادي والمالي، حيث حملوا وزير الاقتصاد و المالية السابق صلاح الدين مزوار، جزءا كبيرا منها وذلك بسبب تقديمه لأرقام مغلوطة وهو ما سبق لابن كيران أن نبه إليه ، لكن الغريب أن يتطوع وزير الاقتصاد والمالية الحالي لنفي ذلك في الوقت الذي يثبت الواقع الآن كلام رئيس الحكومة على حد قول المصدر الذي حضر الاجتماع. عند سؤاله عن الصمت الذي ميز حزب العدالة والتنمية في الوقت الذي تقدم فيه كل من حزبي الاستقلال والتقدم والاشتراكية بمجموعة من الاقتراحات لمواجهة الوضع الراهن، أكد المصدر أن الأمانة العامة عهدت إلى لجنة أطر الحزب، بتشكيل فريق من الأطر، ستنكب خلال الأيام القادمة على إعداد مجموعة من الاقتراحات، لتوافي بها بعد ذلك الأمانة العامة للحزب. أحمد بلحميدي
