انضم محمد نجيب بوليف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشوؤن العامة والحكامة إلى جوقة الوزراء المتهجمين على الصحافة. أول أمس الأربعاء, وبينما كان مركز الاستقبال والندوات التابع لوزارة التجهيز والنقل ينتظر إطلاق برنامج نموذجي لتشجيع أكياس الثوب البيئية, كان الصحافيون يقفون أمام باب القاعة التي كانت تنتظر وصول المسؤولين الحكوميين. وحينما كان فؤاد الدويري, وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة, يدلي بتصريحاته للصحفيين قبيل الساعة الثالثة, حضر الوزير بوليف ليجد في استقباله كما دأبت العاة بعض الصحافيين. لكنه, بمجرد سماع إحدى الصحافيات تطرح عليه سؤالا حول مدى صحة تقليص بعض القطاعات الوزارية لميزانية الاستثمارات كانت مبرمجة في السنة الجارية, حتى رد عليها بطريقة ملتوية قائلا لها: “دابا انتي كتستغلي لقاء حول الأكياس البيئية وكتسوليني في حاجة أخرى هادا ماشي منطق”. وزير “البيجدي” بحكومة عبد الإله ابن كيران زاد على ذلك بالقول: “احنا جينا نهدرو على الأكياس البيئية اليوم” وذهب تاركا الصحافية لحالها. غير أن تصميم الصحافية على الخروج بتعليق حول ماراج بالصحافة, سيجعلها تتبعه لتعيد محاولتها الوصول إلى تأكيد أو نفي من لما نشر قبل ولوجه إلى القاعة, لكن هذه المرة سيكون رد الوزير بوليف أكثر تهجما: “خليني عليك ولا نقوليك شي حاجة ماشي هي هاديك”, لتتسمر الصحافية في مكانها مشدوهة من تعامل المسؤول الحكومي مع ممثلة السلطة الرابعة. وقد درج الوزير محمد نجيب بوليف على التعامل مع الصحافة بنوع من الجفاء, كمنع الصحافة من تغطية أنشطة وزارته والاكتفاء ببعث البلاغات كما وقع مع اجتماع إعدادي للرؤية الاستراتيجية الجديدة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني المنعقد الثلاثاء الماضي بمقر وزارة الشؤون العامة والحكامة بدعوى أنه اجتماع داخلي. لينضاف بوليف إلى كل من مصطفى الرميد وزير العدل والحريات والحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان في استهداف الصحافة. ومن جهة أخرى, عرف اللقاء المذكور انطلاق البرنامج النموذجي لتشجيع أكياس الثوب البيئية كبدائل للأكياس البلاستيكية, حيث سيتم إنتاج وتوزيع حوالي 3 ملايين منها بتكلفة مالية تبلغ 70 مليون درهم تساهم فيها وزارة الشؤون العامة والحكامة ب 50 مليون ووزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة ب 20 مليون, ستتكفل التعاونيات النشيطة في مجال الخياطة بإنتاج أكياس الثوب. مصطفى بوركبة