نظمت المحكمة الإبتدائية بسيدي قاسم والمحكمة الإبتدائية بسيدي سليمان، تحت إشراف محكمة الإستيناف بالقنيطرة، مؤخرا الندوة الجهوية الثالثة للحوار الوطني من أجل إصلاح منظومة العدالة، من خلال إلقاء مجموعة من العروض القانونية المتنوعة لمختلف مسؤولي القضاء بالجهة، والتي حضرها مختلف الفعاليات بالمجتمع المدني والمحامون ومراسلو الصحف بالجهة ورؤساء المصالح، انطلاقا من تناول مجموعة من المحاور من قبيل محور الحكامة القضائية وتأهيل وتحديث الإدارة القضائية والبنية التحتية، ومحور تأهيل قضاء الأسرة ورتأهيل قضاء الأعمال. وقد استهلت هذه الندوة بكلمة افتتاحية للمسؤولين القضائيين بالمحكمتين الإبتدائيتين بسيدي قاسم وسيدي سليمان، وكلمة نقيب هيئة المحامين بالقنيطرة، بعد ذلك تم عرض شريط ومعنون ب «حكامة محكمة» من إنجاز الأستاذ عبد العزيز أسرسيف رئيس المحكمة الإبتدائية بسيدي قاسم الذي يجسد تجربة في التسيير و التدبير الإداري للإدارة القضائية على مستوى المحكمة الإبتدلئية بسيدي قاسم التي تمتد دائرتها القضائية على مسافة 4060 كلم، وتغطي8000000 نسمة، وتضم ثلاثة مراكز قضائية هي مركز مشرع بلقصيري، مركز احد كورت ومركز جرف الملحة الذي هو في طور إعادة التشغيل. وتعتبر محمكة سيدي قاسم من المحاكم الرائدة على مستوى المملكة باعتبارها عضو باللجنة الأوربية لنجاعة العدالة التابعة للإتحاد الأوربي نتيجة مجموعة من المؤهلات التكنولوجية الحديثة على مستوى التسيير والتدبير للإدارة القضائية. وقد شهدت الندوة مناقشات من طرف مختلف الأطر القضائية والفعاليات القانونية من خلال إلقاء مختلف العروض المرتبطة بالمحاور السالفة الذكر، بالإضافة إلى اقتراح مجموعة من التوصيات الهادفة «إلى بلورة آليات الإدارة القضائية ودعم الإستقلال المالي للمحاكم والنهوض بالبنية التحتية وتعميم استعمال التكنولوجيا الحديثة والعمل على مراجعة النصوص القانونية المنظمة للجمعيات العامة بالمحاكم بما ينسجم مع النصوص الدستورية الجديدة الضامنة لإستقلال القضاء والسلطة القضائية من خلال تحديد طريقة انعقادهاوكيفية تسييرها والنصاب اللازم لانعقادها وآليات اتخاذ المقررات وتنفيذ برامجها تنظيما محكما يعزز الحكامة الرشيدة للإدارة القضائية