ماعاشه مجلس النواب عصر أول أمس الإثنين في جلسة الأسئلة الشهرية المخصصة للسياسة العمومية والتي يجيب عنها رئيس الحكومة كان فرجة بامتياز. الفرجة لم يخلقها عبد الإله ابن كيران ولكن خلقها النواب البرلمانيون. منهم من طلب من الحضور الوقوف والتصفيق ومنهم من طلب الوقوف مجددا وقراءة الفاتحة ثم الجلوس. الجلسة تحولت من جلسة مساءلة شهرية إلى جلسة اختلط فيها من ساءل رئيس الحكومة عن المذكرة التي قدمها حزب الاستقلال في الوقت الذي كان فيه الجميع يعلم أن رئيس الحكومة سيسأل عن الوضع الأمني في البلاد، وعن سياسة الحكومة تجاه العالم القروي. مذكرة شباط تخلق الحدث فجأة انتقل أحمد الزايدي رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب من موضوع انتشار الجريمة وعيش المواطنين تحت رحمة المجرمين إلى المشاكل التي يعيشها التحالف الحكومي. لم يفهم الذين كانوا يتابعون تساؤل الزايدي سر تغيير الموضوع ب360 درجة. الزايدي الذي استشهد على الشلل الذي تعيشه الأغلبية الحكومية بما تضمنته مذكرة حزب الاستقلال التي بعثت لرئيس الحكومة، قال إن قرارات الحكومة كانت تؤخذ بسياسة انفرادية كقرار الزيادة في أسعار المحروقات، والإعلانات “المنفردة والحاسمة” بخصوص إصلاح صندوق المقاصة، التي قال إن التفكير فيها تم دون تداول موضوعها داخل الأغلبية. رئيس الفريق الاشتراكي أضاف أن مكونات الأغلبية تشكو أيضا لأن المخطط التشريعي وضع دون تداول داخل الأغلبية، كما هو الحال بالنسبة لدفاتر تحملات السمعي البصري التي أثارت، بحسب الزايدي، نقاشات كان يمكن تفاديها لو تم التداول حولها بداية داخل الأغلبية. أحمد الزايدي في معرض حديثه عن أعطاب التحالف الحكومي قال أيضا إن نشر لوائح رخص النقل والمقالع دون أية مشاورات حول رؤية الحكومة للريع وغيرها من المبادرات، قبل أن يعمم الموضوع ليضيف أن عددا من القرارات الأحادية لعدد من الوزراء يتم تقديمها للإعلام على أنها قرارات حكومية وليست قطاعية، دون أن تكون الأغلبية بحثت أهميتها وآثارها ونتائجها وجدواها وطريقة إخراجها، هذا ما يمس بمصداقية الحكومة. أحمد الزايدي الذي نسي موضوع التساؤل الأمني، في حمأة تماهيه مع انتقاد أوسع لوضع الأغلبية الحكومية، أضاف أن هناك “مسألة غاية في الأهمية تعيدنا إلى عجز القدرة على تمثل تحالف من عدة أحزاب يدبر الشأن العام، فلا يمكن الاشتغال بمنطق رئاسي في بيئة برلمانية، ولا يمكن قبول استمرار التماهي مع الذات الحزبية عندما يتعلق الأمر بعمل حكومة ائتلافية”. في الخلاصة يقول الزايدي إن المواطنين والمواطنات كانوا في انتظار ظهور رئيس الحكومة، فإذا بهم يكونون أمام رئيس حزب، إذ يتخيل أحيانا للشعب المغربي أنه أمام نسخة من النموذج المصري الذي يقوده مرسي وجماعته في سياق مختلف عن الوضع السياسي في المغرب”. عبد الإله ابن كيران لم يتجاهل ما قاله الزايدي، بل صعد كثيرا من لهجته، مباشرة بعد تقديمه لمعطيات حول الوضعية الأمنية بالبلاد، رئيس الحكومة قال “لقد كنت أعلم أني هنا للإجابة عن الوضع الأمني في البلاد لا عن مشاكل الأغلبية، ومن أعجبته مذكرة حزب الاستقلال فليقدم واحدة مثلها أو يتبناها هي نفسها”. الفاتحة.... وجد كل الذين تابعوا جلسة الأسئلة الشهرية المخصصة لرئيس الحكومة من داخل القبة، أنفسهم مجبرين مرتين على الوقوف والتصفيق. فقد تناوبت نعيمة فرح النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار ومحمد مبديع رئيس الفريق الحركي على إنهاض الجالسين من مقاعدهم. اختلفت الأسباب التي دعت نعيمة فرح لطلبها المفاجيء من الوزراء ومن النواب البرلمانيين ومن الحضور القيام احتراما لما يقوم به رجال الأمن والتصفيق لهم، عن الوقفة التي دعا إليها محمد مبديع الذي طالب النواب والوزراء والحضور بالوقوف وقراءة الفاتحة ترحما على من مات من رجال الأمن أثناء القيام بعملهم. لم يجد مبديع التجاوب الكافي من طرف النواب البرلمانيين خاصة وأن قراءة الفاتحة في جلسة دستورية من القضايا التي يكون مقررا لها مسبقا. في الأخير نهض الجميع وقرئت الفاتحة بصعوبة فقد كان عدد كبير من النواب البرلمانيين والحضور يغالبون الضحك، لدرجة أن بعضهم علق ساخرا على الموقف “لم تبق الآن إلا تأدية ركعتي شكر”. ابن كيران، “البام” مرة أخرى مناسبة مهاجمة رئيس الحكومة مجددا لحزب الأصالة والمعاصرة كانت على خلفية الملاحظة التي قالها أحمد التهامي النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة عندما قارن بين الوضع الأمني في المغرب على قلة ساكنته وبين اليابان على كثرة ساكنتها. ابن كيران وكمن وجد كرة مهيأة له بعناية، حول موضوع النقاش والمقارنات ل 360 درجة ليجد ضالته مرة أخرى في مهاجمة »البام«، ابن كيران تساءل هل يوجد في اليابان حزب خلال عامين من نشأته حصل على أكثرية المقاعد في الجماعات وفي مجلس المستشارين. رئيس الحكومة تجاهل تساؤل أحمد التهامي الجوهري الذي تعلق شق منه بوضعية رجال الأمن أنفسهم عندما تساءل حول إمكانية مواجهة الجريمة ب»جوج قمايج وسباط وبذلة ثقيلة لكل رجل أمن في السنة». نائب الأصالة والمعاصرة قال : إن وسائل الإعلام المغربية تطرقت اليوم لمواجهات بين المواطنين والأمن بمنطقة الريف بسبب زراعة القنب الهندي، “وهي الأحداث التي تبين بالملموس أن إشكالية تنمية العالم القروي لا تزال معقدة وتبين أن هناك فشلا في السياسات العمومية الخاصة بتنمية مناطق العالم القروي، بحيث إلى حدود اليوم هذا الموضوع يتم التعامل معه بمنطق الحظر في حين أن بعض المناطق من دول العالم أخذت تتعامل مع زراعة القنب الهندي بمدلول عاد جدا وكزراعة عادية جدا”. الجيلالي بنحليمة.
