خيم الحزن والكآبة على محيا النواب البرلمانيين أعضاء لجنة العدل والتشريع ليلة أول أمس الأربعاء وهم يتابعون مصطفى الرميد وزير العدل والحريات يجهش باكيا على ما آل إليه صراعه مع النقابة الديمقراطية للعدل. الرميد كان حزينا، وكابر في الواقع لساعات وهو يخفي ألمه وحزنه، وزير العدل الذي أصر على تقديم ميزانية قطاعه في آوانها رغم أنه قد فقد شقيقته قبل يومين فقط، وجد فرصة في التخفيف عن حزنه عند سؤاله عن الاقتطاعات من أجور كتاب الضبط المضربين. كسابقه المرحوم الناصري، بكا الرميد أمام النواب، وهو يجيب عن استفسارات النواب البرلمانيين حول الاقتطاع من أجور المضربين عن العمل. الرميد قال إنه قهر بالأقاويل والمغالطات في موضوع كتاب الضبط. صمت أعضاء اللجنة البرلمانية وهم يستمعون للرميد الذي دافع عن رؤيته لإصلاح قطاع معتبرا أن كل الإصلاح يتهاوى أمام الإضرابات المتتالية لكتاب الضبط وللتوتر الذي يعيشه القطاع. في الواحدة صباحا قررت لجنة العدل والتشريع اتخاذ خطوة أكثر عملية في شأن فك الاعتصام الذي كان يخوضه كتاب الضبط داخل مقر الوزارة بينما كان الرميد يناقش ميزانية القطاع في مجلس النواب. أثمرت جهود اللجنة في فك الاعتصام وتفادي الأسوء الذي كان على وشك الوقوع، فقد كانت قوات الأمن قد طوقت مقر الوزارة مستعدة لفك الاعتصام بالقوة. علق كتاب الضبط اعتصامهم وإضرابهم عن الطعام بعدما ضرب لهم أعضاء لجنة العدل والتشريع موعدا مع الساعة الحادي عشر من نفس اليوم. في الموعد التحق أعضاء مكتب النقابة بمقر مجلس النواب يقودهم الكاتب العام عبد الصادق السعيدي. في الواقع ووجه مصطفى الرميد بتساؤلات جد حرجة حول الاقتطاعات من رواتب المضربين من كتاب الضبط. عبد اللطيف وهبي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة استفسر وزير العدل عن هذه الإقتطاعات، بل إنه عاد بالرميد للوراء متسائلا عن الإضرابات التي كانت تنفذها نقابة موالية لحزب العدالة والتنمية خلال السنوات الماضية. وهبي وضع سؤالا واضحا على الرميد “ما لم يقتطع من أجور أعضاء هذه النقابة هل كان جائزة لها؟ وهل ما كان حلالا بالأمس أصبح حراما اليوم؟”. وهبي لم يطالب بالتوضيح فقط بل طالب باسترجاع الأموال التي استخلصها أعضاء النقابة “لماذا لا ترجع تلك النقابات الأموال من باب التخليق السياسي والقانوني للإضراب أو على الأقل تقديم اعتذار عام للشعب المغربي عن تلك الأموال المأخوذة من الريع الضريبي؟. وهبي قال أن قرابة السنة التي مرت على تعيين الرميد على رأس وزارة العدل لم تطبعها بصمات الرميد المحامي والحقوقي داخل سياسة وزارة العدل، “دار لقمان لا تزال على حالها، يقول رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، فالعدالة لازالت هي هي والقضاء لازال هو هو ووضعيته السيئة أصبحت مشرحة أمام الملء وفضائحه تنقلها الصحف على مرئى ومسمع من الناس”. وهبي أبدى استغرابا من استمرار نفس الأرقام الكبيرة للاعتقال الاحتياطي بأوامر من النيابة العامة وحتى بعد أن أصبح الرميد الوزير الحقوقي رئيسا لهذه النيابة العامة. رئيس فريق الأصالة والمعاصرة الذي حول القاعة التي احتضنت أشغال اللجنة لما يشبه مرافعة في إحدى جلسات المحاكم، قال مخاطبا الرميد إن قضاة التحقيق يأمرون باعتقال كل من يقدم لهم، “الم يحن الوقت يقول وهبي، بمساءلة قضاة النيابة العامة تأديبيا وإداريا في حال الشطط في استعمال سلطة الأمر بالاعتقال؟”. وهبي ذهب لحد أبعد عندما ساءل الرميد عن سر تمكين قاضيين للتحقيق بعينهما بكل من الرباط والدار البيضاء وحدهما من عينة من الملفات دون غيرهما وهو ما ينتج عنه تراكم الملفات بيدهما وتمديد مدة الاعتقال الاحتياطي” وهبي سأل الرميد إن لم يكن القاضيان المذكوران يخدمان أجندة لوزير العدل؟ كان الرميد محقا عندما تمنى أن تكون ساعة المساءلة يسيرة، وهبي جعل وزير العدل يتوتر أكثر من مرة عندما تناول الكلمة، وهبي سأل الرميد عن تركيبة المجلس الأعلى للقضاء وعن السر في استمرار بعض المسؤولين القضائيين في مناصبهم لعقود، الأمر، اعتبره وهبي، “خطرا على العدالة وبالتالي وجب إجراء تغييرات شاملة على هؤلاء، وإلا يفسر الأمر على أنهم فوق سلطات الرميد أو يخدمونه بطريقة أو بأخرى”. الرميد دمعت عيناه حتى قبل أن يجيب، وعندما تمكن من نطق الكلمات قال “إني لم أتغير ولكن منصب المحامي ليس هو منصب الوزير ومنصب المحامي ليس هو منصب القاضي، واستقلال القضاء لا يعني ضرورة الاحكام المخففة”. خارج القاعة وفي الطريق لمقر وزارة العدل استغل بعض النواب لحظات السلام التي عمت بين الرميد وبين البرلمانيين لثينه عن قرار الاقتطاع من أجور المضربين، الرميد لم يبد تجاوبا مع طلب النواب. وهو ما كانت النقابة تعتبره مركز الصراع مع الوزارة ولم تبد أي تساهل فيه، حتى وهم على وشك مواجهة قوات الأمن التي كانت تستعد لفك اعتصامهم بالقوة الجيلالي بنحليمة.
