أطلق مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، تصريحات مثيرة، تناقلتها كل الصحف الصادرة صباح اليوم، على صدر صفحاتها الأولى، وذلك على خلفية العرض الذي ألقاه مؤخرا، أثناء مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته، أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان). وقالت يومية "الأحداث المغربية"،إن الرميد تجاوز كل التحفظات، المفروض أن يستكين لها عضو في حكومة، وكل أجوبته على مداخلات النواب البرلمانيين كانت بوقع الصدمة. ومن دون لغة العلاقات العامة، قال الرميد جازما إن الحكومة ليس في نيتها إلغاء عقوبة الإعدام، كما اعتبر كشف الحقيقة في اختطاف واغتيا ل المهدي بنبركة، خارج الولوياته،مذكرا بأن وزيرين اتحادين مرا على هذه الوزارة،ولم يحققا أي تقدم يذكر في هذا الملف العصي عن الحل، واتهم مندوبية السجون بالمساهمة في كل التراجعات الحقوقية، مثلما هاجم أحمد الميداوي، رئيس المجلس الأعلى للحسابات. وبخصوص هذا الأخير، قال الرميد إنه يتعامل باستخفاف مع البرلمانيين ، ولم يستقبل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق، " بل إنه لايرد علي في الهاتف." وانتقد الرميد تقارير المجلس الأعلى للحسابات واعتبرها بانها ليست كلها صحيحة، وقال" سنتجه إلى فحص ابتدائي لكل تقارير المجلس الأعلى ، ومفتشيات الوزارات بعين الفاحص للقضاء الزجري"، حسب تعبيره. وهذه هي أول مرة ينتقد فيها وزير في الحكومة الحالية تقارير المجلس الأعلى للحسابات. ولم تسلم مندوبية إدارة السجون من انتقادات الرميد، فقال إن المندوبية، وإن حققت ربحا على المستوى المادي لمساجين المملكة، فهي ساهمت في تراجعات على المستوى الحقوقي. وبالرغم من ذلك، تضيف يومية " الأحداث المغربية"تحفظ الرميد عن مندوبية السجون إلى دائرة اختصاصاته، معللا ذلك بكونه " ليس في حاجة لتحمل ملفات اخرى." ولدى تطرقه للشؤون الداخلية لوزارته قال الرميد إن ماتحقق لكتاب الضبط مع سلفه محمد الطيب الناصري، لم يتحقق لوظيفى اخر، وأصر الرميد على اقتطاع أيام الإضراب من أجور المضربين،موضحا أن الإضراب " حق ليس لمخلوق تعطيله، لكن التعسف فيه ليس حق".وهدد بقطع الأجور،بقوله" مهما كانت التكلفة سيتم الاقتطاع من أجور المضربين، فليس هناك دولة تحترم نفسها تؤدي عن الإضراب" . ونسبت يومية " المساء" إلى الرميد قوله أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، انه يعد بتقديم استقالته، خلال سنتين، إذا فشل في إصلاح وضعية القضاة، وأوضح " إن تحسين وضعية القضاة اختيار نعلن عنه ، ونراهن عليه." وحول قيمة راتبه، كشف الرميد عن شهادة اجرته، والتي حدد فيها أجره الصافي في 57 ألفا و368درهما و70 سنتيما،وتتضمن واجبات الكراء، علما أن 20 في المائة من هذه الأجرة، يحولها إلى الحزب كواجب انخراط، قائلا:" مخطئ من يعتبر أن في الوزارة امتيازات مادية، وأنا أعرف أن منكم أيها السادة المحامون، من يحصل على هذا الراتب مضاعفا أربع او خمس مرات." وقالت " المساء " إن عبد اللطيف وهبي ، المحامي، ورئيس فريق الأصالة والمعاصرة، وافقه الرأي. وزاد الرميد موضحا، أن من بين الامتيازات الأخرى مصاريف هاتفه المحمول، وبطاقة القطار،لأنه يفضل التنقل عبره، ونادرا مايستخدم سيارتي الوزارة خارج الرباط. وبدورها، تطرقت يومية " أخبار اليوم" إلى مجمل تصريحات الرميد، إمام لجنة التشريع والعدل،وأشارت إلى أن وزير العدل والحريات، وعد بعدم العودة إلى الوراء، فيما يتعلق بالاختفاء القسري، قائلا" لامجال بعد اليوم، لشيء إسمه الاختفاء،" وإن وقع ذلك، يضيف الرميد،" فهو من مسؤولياتي"، و" سوف لن أسمح مطلقا لهذا النوع من الممارسة، واعتقد أن الدولة ليست في حاجة إلى وزير مثلي، لتتخذ مثل هذا القرار"، لكن إذا ماحصل اختفاء،"فلابد من مساءلة المسؤولين، وهذا يعبر عن روح القانون."
