مندوبية التخطيط: تراجع النمو وارتفاع نفقات الإستهلاك

تراجع نمو الاقتصاد الوطني خلال الفصل الثاني من سنة 2012 إلى حدود 2,3 ٪ عوض 4,5 ٪ التي سجلها خلال نفس الفصل من سنة 2011، متأثرا في ذلك تقلص حجم المبادلات الخارجية للسلع والخدمات جراء انخفاض الصادرات بنسبة 2,3٪ وتزايد حجم الواردات بنسبة 2,8 ٪.
عندما تأكد هذا المعطى الإقتصادي في نتائج الحسابات الوطنية الخاص بالفصل الثاني من سنة 2012، المنجزة من قبل المندوبي السامية للتخطيط، تمت الإشارة إلى كون الناتج الداخلي الإجمالي مصححا من التغيرات الموسمية، قد حقق ارتفاعا بنسبة 4,4 ٪، مسهما في ارتفاع المستوى العام للأسعار بنسبة 2,1 في المئة عوض انخفاض نسبته 0,9 ٪ خلال نفس الفصل من السنة المنصرمة.
المندوبية أفادت أيضا أن الأنشطة غير الفلاحية حافظت على وتيرة نمو مرتفعة نسبيا بزائد 4,2 ٪ بالرغم من انخفاض الأنشطة المعدنية، في حين تراجعت القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة ناقص 9,6 ٪.
وعلى مستوى الطلب الداخلي، عرفت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفاعا بنسبة 4,4 ٪ حيث ساهمت في النمو الاقتصادي ب 2,6 نقطة بدل 5,4 ٪ وب 3,1 نقطة خلال نفس الفصل من السنة المنصرمة.
ومن جهته، سجل إجمالي الدخل الوطني المتاح خلال الفصل الثاني من سنة 2012 ارتفاعا نسبته 4,1 ٪. وتعزى هذه النتيجة إلى ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 4,4 ٪ وإلى انخفاض تحويلات المغاربة القاطنين بالخارج بنسبة 4,3 ٪.