عبر الفرع الإقليمي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتاونات في بيان له عن استنكاره لما يتعرض له أعضاء الفرع وتحديدا بتيسة من «مضايقات واستفزازات و الاعتداءات على يد أحد أعضاء مجلس بلدية المدينة بلغت في الآونة الأخيرة ، خصوصا بعد تأسيس اللجنة المحلية التابعة لفرع الجمعية بتاونات ، حد الاعتداء بالإهانة و السب و القذف في حق الأخوين سعيد بقلول و محمد الأزمي ، و في حق الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.» وهو ما دفع بالمعتدى عليهما « بتقديم شكاية في الموضوع لدى النيابة العامة بمحكمة تاونات بتاريخ12/04/2010 سجلت تحت عدد878/2010ش لمتابعة المعنى بالأمر على ما صدر منه في حقهم وحق الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. من أساليب السب و القذف و الإهانات اللفظية وتهديدات جسدية، على مرأى و مسمع من المواطنين ، عقب انتقادهما لأساليب الزبونية و المحسوبية ، في التعامل مع المواطنين للاستفادة من خدمات إحدى القوافل الطبية التي نظمت لصالح الطبقة المعوزة بالمنطقة. وأضاف البيان ذاته الذي توصلت «الأحداث المغربية» بنسخة منه أن أعضاء مكتب الفرع بتاونات عمدوا إلى القيام بتحريات فى القضية ،فتأكد لهم دلك « بل توصلوا عبر اتصالهم ببعض ساكنة المنطقة أن المعنى بالأمر وبعض زبانيته أصبحوا فى الآونة الأخيرة همهم الوحيد هو التدخل فى كل القضايا لتغليط الرأي العام حول مشاكل المنطقة و إصدار اتهامات مجانية ومفبركة لعدة جهات بالإقليم ونخص بالذكر موظفي بلدية تيسه، المراسلين الإعلاميين ، الفاعلين الحقوقيين ....» كما أثار البيان ذاته ماقال عنه سوء المعاملة التي تعرض لها المواطن احمد سطي من طرف أحد أطباء المركز الإستشفائي بتاونات على اعتبار انه أب لرئيس فرع تاونات للجمعية المغربية لحقوق الإنسان كعقابا له على رسائل الاحتجاج التي وجهها ابنه باسم مكتب فرع الجمعية حول غياب أو تأخر الأطباء عن أداء مهامهم بالمستشفى المذكور واستنكر الفرع بشدة استمرار المعاملات الحاطة بالكرامة الإنسانية داخل المركز الاستشفائى الاقليمى بتاونات رغم الاحتجاجات والمراسلات السابقة فى هدا الشأن ، داعيا الدولة إلى تفعيل المقتضيات الدولية ، ذات الصلة بحماية النشطاء الحقوقيين من كل شطط أو تعسف أثناء قيامهم بمهامهم الحقوقية .