عادل الدويري يدق ناقوس الخطر ويطلق صفارة الإنذار مدوية في وجه مدبري السياسة الإقتصادية ببلادنا!. “يلا ما دورناش الفولون دابا وفأسرع وقت غاديين ندخلو فالحايط وغاديين نسقطو فحادث ماكرواقتصادي خطير!!”. عبارة انتقاها بعناية رئيس رابطة الإقتصاديين الإستقلاليين للتنبيه إلى خطورة الموقف وحتمية المصير الذي ينتظر المالية العمومية في حالة ما إذا لم يتم تغيير وجه السياسة الإقتصادية واتباع حمية “قاسية” يمتد أمد وصفتها الإستشفائية لثلاثة أعوام قادمة. فالواردات تتجه نحو استنزاف احتياطي المخزون الوطني من العملة الصعبة وقيمة الصادرات تأبى الإرتفاع في ظرفية الأزمة الدولية والمغرب مطالب خلال السنوات الثلاثة المقبلة باقتراض 60 مليار درهم سنويا، أي ما يقارب 8 مليارات دولار في السنة لسد فارق العجز السنوي المسجل على مستوى مبادلاته الخارجية، يؤكد رئيس رابطة الإقتصاديين الإستقلاليين بنبرة صوت حازمة، . الدويري الذي كان يتحدث في ندوة صحفية نظمتها الرابطة مساء أول أمس الأربعاء حول موضوع “السياسة الإقتصادية بالمملكة: خطورة الموقف وحتمية اعتماد توجهات جديدة” لم يكتف بسرد هذه الوقائع الإقتصادية لتأكيد جدية تحذيراته من مخاطر الإصطدام بالحائط والوقوع في حادث ماكرواقتصادي خطير على حد وصفه، بل تسلح بوقائع أخرى ملموسة على الأرض، تنذر بإضعاف المبادلات الخارجية للمملكة واستنزاف احتياطات الصرف المتاحة لديه في غياب قطاعات اقتصادية مصدرة قوية قادرة على إعادة التوازن المالي والنقدي للدولة. وقائع حددها وزير السياحة الأسبق في تأخر تنفيذ المخططات القطاعية من قبيل مخطط “أزير” و”إيمرجونس” وغيره، وارتفاع استيراد مواد الإستهلاك والتجهيز جراء تحسن القدرة الشرائية للأسر خلال الأعوام العشر الماضية، إلى جانب انخراط الدولة في برامج طموحة للإستثمار العام والخاص، هذا بالإضافة إلى التهاب فاتورة النفط الذي كبدت المالية العمومية في السنوات الأخيرة نفقات باهضة بالعملة الصعبة. ما الحل إذن؟ سؤال أجاب عنه الدويري برفع شعار “كفى!!” في وجه الإستثمار في إنجاز مشاريع ضخمة للبنية التحتية، باعتبار أنها تساهم في استنزاف احتياطي العملة الصعبة جراء الاستيراد المفرط لمواد التجهيز وأداء مستحقات الشركات الأجنبية المنخرطة في إنجاز هذه المشاريع بالنقد الأجنبي، وهو ما دفع برئيس رابطة الإقتصاديين الإستقلاليين إلى مطالبة الدولة بوقف هذه الإستثمارات والتركيز ما أمكن على بناء قطاعات إنتاجية مصدرة قوية ذات قدرة على رفع رقم معاملات المنتوج المغربي بالأسواق الخارجية وجلب العملة الصعبة التي تضمن لوحدها المناعة المطلوبة للإقتصاد الوطني ضد مخاطر الأزمات المالية في المستقبل. الوصفة الطبية التي أعدتها رابطة الإقتصاديين الإستقلاليين لضمان استشفاء المالية العمومية من اختلالاتها الراهنة، لم تقتصر أدويتها على وقف الإستثمار في الأوراش الكبرى للبني التحتية والتركيز على تقوية القطاعات المصدرة، بل امتدت إلى ضرورة الحد من تنامي وتيرة الإستهلاك من خلال الحفاظ على مستويات الأجور وعدم اللجوء إلى خفض إضافي في معدلات الضريبة على الدخل لفترة زمنية محددة تمتد لثلاثة سنوات، مع العمل على تقليص نسبي لقيمة الدرهم لفرملة نمو الإستهلاك الأسري . إجراءات كان الدويري على وعي تام بقساوتها إلا أنه أكد على أنه ليس هناك خيار آخر، باعتبار أن الإستمرار في الوضع الراهن سيؤدى بالبلد إلى الإصطدام بالحائط وحينها ستكون خزينة المملكة فارغة من احتياطات العملة والقدرة الشرائية ستضعف إلى مستويات خطيرة، في الوقت الذي ستفقد فيه العملة الوطنية قيمتها
