احتشد غطاسو الطحالب البحرية في وقفة احتجاجية يوم الأربعاء الأخير أمام مقر مندوبية الصيد البحري بميناء مدينة الجديدة، تنديدا بالمشاكل التي باتوا يتخبطون فيها جراء تراجع ثمن تسويق هذا المنتوج البحري. و عزا مجموعة من الغطاسين أسباب انخفاض سعر الطحالب من 3.20 دراهم إلى درهمين، إلى ما اعتبروه “غياب المنافسة بسبب تخصيص 80% من نسبة كوطا تسويق المنتوج ذاته إلى إحدى كبريات الشركات العاملة في مجال الطحالب، مقابل 20% لأزيد من 20 شركة يمكن تصنيفها ضمن قائمة الشركات الصغرى”. و يطالب هؤلاء الغطاسة بمبلغ 6 دراهم كحد أدنى لبيع الطحالب البحرية أثناء استخراجها، حتى يتمكنوا من تغطية المصاريف التي تواكب عملهم، حيث يتم تخصيص نسبة الثلث منها لصاحب الزورق الذي يعملون على متنه، فضلا عن أداء واجب نقل شباك الطحالب إلى شط البحر من أجل القيام بعملية الوزن وهي العملية التي يقوم بها أشخاص مفتولي العضلات يصطلح عليهم “حردافة”، و أداء واجب جمع كميات الطحالب التي تسقط من الشباك لأشخاص يعرفون ب “اللقاطة”. و يبقى الرفع من سعر بيع المنتوج في أولى مراحل استخراجه من أولويات مطالب هؤلاء الغطاسة (فضلا عن مطالب أخرى ستتم المطالبة بها في وقت لاحق، كالاستفادة من التغطية الصحية والتأمين ضد المخاطر)، سيما و أن فترة اشتغالهم السنوية لا تتجاوز 21 يوما، على اعتبار أن الفترة المسموح لهم باستخراج الطحالب تمتد ما بين شهري يوليوز وشتنبر، وهي الفترة التي غالبا ما تشهد تقلبات كثيرة في أحوال حركة البحر فتحول دون إبحارهم في فترات متعددة من موسم الجني. و فيما اعتبر بعض المحتجين أن الشركات الصغرى بدورها تضررت من توزيع كوطا تسويق هذا المنتوج البحري، إذ تراجعت نسبة تصديرها له نحو الخارج بشكل أصبح يهددها بالإفلاس جراء تراكم الديون عنها، فإن مصادر عليمة أكدت أن توزيع حصص الكوطا جاء بناء على مدى احترام الشركات لبنود كناش التحملات، خاصة ما يتعلق منها بشرط “تصنيع” الطحالب البحرية وعدم تصديرها كمادة خام، في أفق المساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني من خلال توفير فرص الشغل، وهو ما يعكسه عدد العمال بالشركة التحويلية التي حازت 80% من نسب التسويق و البالغ عددهم 1300 عامل يستفيدون جميعهم من التغطية الصحية، مضيفة بأن الشركة ذاتها تلتزم بأداء مبلغ 3 دراهم كحد أدنى من أجل اقتناء الطحالب، و هو سعر مرشح للارتفاع بحسب جودة المنتوج الذي يستخرجه الغطاسة من أعماق البحر. عبدالفتاح زغادي