استنكرت عائلات معتقلي السلفية الجهادية المنتمون لجمعية النصير لدعم المعتقلين الإسلاميين، ما أعلنته الصحافة حول التحقيق مع فتيحة المجاطي أرملة عضو القاعدة، عن تلقي أموال من الخارج، وصرفها على مساعدة أسر السلفية الجهادية، وهو ما اعتبرته مجانبا للحقيقة، حيث لم تتسلم منها أي مساعدات مادية أو عينية. وأكدت العائلات، خلال لقاء نظم بمقر الجمعية، أن أرملة المجاطي لا تمثلهم، “خصوصا مع وجود حوالي 800 معتقل إسلامي داخل السجون تختلف حالاتهم بين متورطين في قضايا الإرهاب، وبين أبرياء تم الزج بهم في السجن إبان أحداث 16 ماي الأليمة، وهم من تتولى الجمعية الدفاع عن ملفهم.” وصرح عبد الرحيم مهتاد، الكاتب العام للجمعية، أن أرملة المجاطي استغلت الوضع القائم، ونصبت نفسها مدافعة عن الملف للاسترزاق، مشيرا إلى أن العائلات والمعتقلين أنفسهم يعيشون على الكفاف والعفاف ، رغم الفقر وقلة ذات اليد، مؤكدا أن مطلبهم الوحيد هو تبرئة المعتقلين وإطلاق سراحهم، في حين أن المجاطي إذا استمرت في تأجيج الوضع وربط العلاقات الدولية المشبوهة، فإنها ستلقى جزاءها لا محالة، مضيفا أن علاقتها مع الجمعية منتهية منذ أكثر من سنة. وكانت أرملة المجاطي، عضو بجمعية النصير ، عندما التحقت بها سنة 2007 من أجل المساعدة على توثيق عقد زواج، ورغم فشل الجمعية في مساعدتها، استمرت منخرطة بها، مما مكنها سنة 2010 من الاتصال بأعضاء من منتدى الكرامة، الذي يوجد مقرها بجنيف السويسرية، عند زيارة ممثلين عنها للمغرب، وأصبحت تتقاضى مبلغ 1000 دولار في الشهر كممثلة لمنظمتهم بالمغرب رغم رفض جمعية النصير لذلك. وما عجل بمغادرة المجاطي لصفوف الجمعية هو اجتماع أعضائها بالقنصل الأمريكي بالبيضاء رفقة المسؤول عن القسم السياسي، حيث قدم الأمريكيون، ما سمته الجمعية، عروضا مغرية، لكنهم رفضوا مطالبين فقط بمساعدتهم على الإفراج عن ذويهم . ويؤمن منتمو جمعية النصير، أن طي هذا الملف رهين بتدخل الهيئات الحقوقية والسياسية والجمعوية الوطنية، لأن هناك أناس أبرياء داخل السجون، كما أن هناك متورطون، وهم من يسعون للبقاء فيه. وناشدت الزوجات والأمهات السلطات القضائية، والسلطات العليا التدخل لإطلاق سراح المعتقلين السلفيين الأبرياء، لإنقاذ عائلاتهم من التشرد والضياع، مؤكدين على أنهم منتمون إلى بلد عزيز عليهم ومتشبثين بوطنيتهم كاملة، رغم ظلم المجتمع لهم حسب قولهم.