أكد النائب عن حركة النهضة الإسلامية في تونس، نور الدين البحيري، اليوم الثلاثاء، أن القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيّد مؤخرا تمثل انقلابا، داعيا لمواصلة ما أسماه النضال السلمي من أجل إسقاط القرارات الاستثنائية التي أقرها الرئيس التونسي، ومنها تعليق عمل البرلمان وإعفاء حكومة هشام المشيشي من مهامها. وقال البحيري، في تدوينة نشرها اليوم على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: قسما إنه انقلاب.. ما أتاه رئيس الدولة انقلاب بأتم معنى الكلمة وإلغاء للنظام الجمهوري القائم على الفصل بين السلطات، والقول بخلاف ذلك أو البحث عن مبررات له تزييف للحقائق وتزيين لجريمة في حق الشعب والدولة والثورة، على حد قوله. وأوضح القيادي في حركة النهضة أنه ليس أمام مَن يرفض عودة الحكم الفردي المستبد والنظام الملكي إلا مواصلة النضال السلمي أفرادا وجماعات لإسقاط الانقلاب وإفشاله. وأضاف أن الرئيس سعيّد الذي أقسم على القرآن خان القسم والأمانة"، وأن هشام المشيشي هو رئيس حكومة شرعي، وحركة النهضة ستسعى لمواصلة النضال السلمي كنواب شعب من مختلف الأحزاب لإفشال مشروع الانقلاب المعزول وطنيا وإقليميا ودوليا، وكذلك من أحزاب مقربة من الرئيس على غرار التيار الديمقراطي، وسنصر على رفض عودة حُكم البايات في تونس، كلّفنا ذلك ما كلّفنا. وكانت حركة النهضة اعتبرت، أمس الثلاثاء، في بيان صادر عن اجتماع مكتبها التنفيذي، أن الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها الرئيس التونسي قيس سعيد غير دستورية وتمثل انقلابا على الدستور والمؤسسات، داعية إلى التراجع عنها. وبحسب بيان الحركة، فإن المكتب التنفيذي يعتبر أن الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية غير دستورية وتمثل انقلابا على الدستور والمؤسسات، خاصة ما تعلّق منها بتجميد النشاط النيابي واحتكار كل السلطات دون جهة رقابيّة دستوريّة، وهو ما أجمعت عليه كل الأحزاب والمنظمات وأهل الاختصاص.
