مدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، مهمة بعثة (المينورسو) لستة أشهر، وذلك إلى غاية 31 أكتوبر 2019، مكرسا مرة أخرى أولوية مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب كحل للنزاع المصطنع حول الصحراء المغربية. وجاء في نص قرار مجلس الأمن رقم 2468، الذي تم اعتماده بأغلبية واسعة، أن المجلس "قرر تمديد مهمة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2019". وكرست الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، مرة أخرى، أولوية مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب في 11 أبريل 2007، منوهة بالجهود "الجدية وذات المصداقية التي يبذلها المغرب للمضي قدما في المسلسل الرامي إلى إيجاد تسوية" للنزاع حول الصحراء. كما رسخ القرار دور الجزائر كطرف رئيسي في المسار الرامي إلى إيجاد "حل سياسي، واقعي، عملي ودائم" و"قائم على التوافق" لقضية الصحراء. وفي هذا الصدد، دعا قرار مجلس الأمن الأطراف إلى التحلي بالإرادة السياسية والعمل في بيئة مواتية للحوار من أجل المضي قدما في المفاوضات وضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ سنة 2007 ونجاح المفاوضات. وأقر مجلس الأمن في هذا الإطار بأن "التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الطويل الأمد، وتعزيز التعاون بين البلدان الأعضاء في اتحاد المغرب العربي، سيسهم في تحقيق الاستقرار والأمن، وسيمكن أيضا من إحداث مناصب الشغل والنمو والفرص لسائر شعوب منطقة الساحل". وجدد القرار التأكيد، أيضا، على ضرورة " تحلي الأطراف بالواقعية وروح التوافق للمضي قدما في المفاوضات".