قامت الكاتبة التنفيذية المساعدة للجنة الاقتصادية لإفريقيا السيدة جيوفاني بيها، بمراكش، بإعطاء إطلاق صندوق إفريقي للريادة النسوية، وذلك على هامش الدورة الخامسة للمنتدى الإفريقي للتنمية المستدامة التي تتواصل أشغاله بالميدنة الحمراء . ويهدف هذا الصندوق، على الخصوص، الى تعزيز مكانة النساء على المستوى الاقتصادي، وتسهيل ولوج النساء والتعاونيات بإفريقيا الى الرأسمال المستدام، وتدليل الحواجز التي تواجهها النساء المسؤولات على التسيير، وتقديم المساعدة التقنية التي تمكن من تسريع وتيرة التكوين والرفع من مستوى كفاءة النساء المسؤولات عن التسيير. وتم إحداث هذا الصندوق، بمبادرة من اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة لإدارة نائبة الأمين العام لمنظمة الأممالمتحدة، ورئيس الاتحاد الإفريقي، وبدعم من هيأة الأممالمتحدة للمرأة، ومكتب المبعوث الخاص المعني بالمرأة والسلام والأمن بلجنة الاتحاد الإفريقي وشبكة النساء الإفريقيات الرائدات في مجال التسيير. وسيسعى هذا الصندوق، خلال السنوات العشر المقبلة، استثمار في حدود 500 مليون دولار أمريكي في المقاولات التي تشرف على تسييرها نساء إفريقيات. وفي هذا الصدد، أكدت السيدة جيوفاني بيها، خلال لقاء نظم حول إحداث الصندوق الإفريقي للريادة النسوية، أن استفادة النساء الإفريقيات من التمويل أصبح أمرا ضروريا من أجل تمكين هذه القارة من تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأبرزت أن تبني الإجراءات الملائمة لادماج المساواة بين الجنسين في الاقتصادات الإفريقية من شأنه تعزيز التمويل وضمان التمكين للاقتصاد النسوي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، الشيء الذي سيساهم، لا محالة، في تغيير صورة إفريقيا. وأوضحت أن الصندوق الإفريقي للريادة النسوية يروم تعزيز المكانة الاقتصادية للنساء وإبراز قدرتهن في التسيير المالي، ومساهمتهن في الرفع من حجم الاستثمارات وتطوير المقاولات خاصة المقاولات الصغيرة جدا. يذكر أن تقرير اللجنة الاقتصادية لإفريقيا حول النساء الإفريقيات، يشير الى أن صعوبة ارساء المساواة بين الحنسين وتمكين النساء في الاقتصادات الوطنية، يكلف دول القارة خسارة في الانتاج تصل الى 95 مليار دولار في السنة. ويعتبر المنتدى الإفريقي الخامس للتنمية المستدامة، المنظم يومي 17 و18 أبريل الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، فرصة للمشاركين لمناقشة أهداف التنمية المستدامة على المستوى القاري والأهداف المرتبطة بها في أجندة 2063 (التعليم الجيد، الحد من أوجه عدم المساواة، العمل المناخي، العمل اللائق والنمو الاقتصادي، السلام والعدالة وبناء المؤسسات القوية، ووسائل التفعيل وعقد الشراكات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة). تجدر الإشارة إلى أن المنتدى الإفريقي، المنظم قبل المملكة المغربية ولجنة الأممالمتحدة الاقتصادية لإفريقيا تحت شعار "إعطاء وسائل العمل للسكان وضمان الاندماج والمساواة"، يعد منصة مابين حكومية تم وضعها من طرف اللجنة الاقتصادية لإفريقيا بتعاون مع هيآت أخرى تابعة للأمم المتحدة، وكذا مع لجنة الاتحاد الإفريقي، والبنك الإفريقي للتنمية. ويهدف إلى تقييم التقدم الحاصل وتبادل التجارب في ميدان التنمية المستدامة بإفريقيا، وتقديم التوصيات بشأن تسريع تنفيذ أجندة 2030.