اختار القضاء في ملف الصحافيين الزملاء الأربعة (بلشكر، ساخير، أحداد، زكي) منطق “التخفيف”، وقبض “العصا” قريبا من الوسط. لم يتحل القضاء بالشجاعة الكافية ليقول: إن نشر أخبار صحيحة ليس جريمة حتى لو جرمتها بعض مقتضيات القانون. كان مؤمولا (مؤملا ) في القضاء أن ينصف مهنة الصحافة بالدرجة الأولى، لأنها مهنة لا تتلاءم ممارستها مع كثرة القيود، فكيفيها وجود قانون يجرم نشر الأخبار الزائفة والكاذبة، إضافة إلى قوانين أخرى مترامية هنا وهناك مثل الألغام في بؤر الصراع. صحيح أن القضاء حكم بالحبس موقوف التنفيذ وبالغرامة، متفاديا تنفيذ القانون بحذافيره في هذه القضية بالذات، لكن كان بإمكانه أن يعطي قراءة أخرى للنصوص القانونية التي تجرم نشر الأخبار الصحيحة، خاصة أن النيابة العامة لم تكن هي صاحبة المبادرة إلى تحريك الدعوى، من تلقاء نفسها، ضد الصحافيين الزملاء الأربعة، إنما تفاعلت مع شكاية تقدم بها رئيس مجلس المستشارين متهما الصحافيين بنشر أخبار صحيحة. القضاء هو السند الوحيد الذي يعول عليه المجتمع وكل فئاته، وتعول عليه كل المهن، ومنها مهنة الصحافة، لحمايتهم من ظلم القوانين “المطروزة”، ومن حقد خصوم مهنة الصحافة على وجه التحديد.
