عبرت النقابة الوطنية للصحافة عن استياءها من الحكم الصادر في حق الصحافيين الأربعة بالسجن موقوف التنفيذ والغرامة في ملف لجنة تقصي الحقائق حول التقاعد، والذين توبعو إثر شكاية من رئيس مجلس المستشارين، حكيم بنشماس. واعتبرت النقابة في بلاغ لها أن “الحكم الصادر في حق الزملاء الأربعة الذي قرر إدانتهم بستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة عشرة آلاف درهم لكل واحد منهم غير منصف للزملاء ولا لحرية الصحافة في بلادنا”. وحملت النقابة المسؤولية لرئيس مجلس المستشارين الذي حول وظيفة المؤسسة التشريعية التي يرأسها من تجويد التشريع في مجال حرية الصحافة والنشر والتعبير، وضمان حماية الصحافيين، إلى مؤسسة لملاحقة الصحافيين والتضييق عليهم وتخويفهم بالمتابعات القضائية. وقالت النقابة تأمل أن يقع إنصاف الزملاء الذين قاموا بوظيفتهم بمهنية عالية وفي إطار احترام القانون الذي يجرم نشر الأخبار الزائفة بأن تحروا و نشروا أخبارا صحيحة و حقيقية، مشيرة إلى أنها بذلت مساعي على هذا المستوى لإقناع رئيس مجلس المستشارين بسحب هذه الشكاية الغريبة، ورغم تعهده بذلك إلا أنه أصر على المتابعة و أخلف تعهداته ونصب نفسه خصما لحرية الصحافة و التعبير. وكانت المحكمة الابتدائية بالرباط، قد قضت ظهر اليوم، بالسجن 6 أشهر غير نافذة وغرامة 10000 درهم في حق أربعة صحافيين، ومستشار برلماني، وأدانتهم بتهمة نشر معلومات عن لجنة تقصي الحقائق حول التقاعد، إثر شكاية من حكيم بنشماس، رئيس مجلس المستشارين. وكانت النيابة العامة التمست إدانة الصحافيين الأربعة، وتطبيق فصول المتابعة، التي تنص على السجن، والمتعلقة بالقانون المنظم لمهام لجان تقصي الحقائق، وذلك في حق أربعة صحافيين، ومستشار برلماني. وتوبع الصحافيون الأربعة، وهو محمد أحداد من "المساء"، وعبدالحق بلشكر من "أخبار اليوم"، وعبدالإله سخير، وكوثر زكي من موقع "الجريدة 24″، منذ سنة، بشكاية من حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، بتهمة "نشر" معلومات تتعلق بعمل لجنة تقصي الحقائق حول صندوق التقاعد. بينما توبع عبدالحق حيسان، برلماني ال"cdt"، بتهمة تسريب معطيات عن عمل اللجنة.
