فاجأت هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية بالرباط الصحافيين الأربعة المتابعين بتهمة نشر مداولات لجنة بمجلس المستشارين، وذلك بإدانتهم بستة أشهر موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية بقيمة عشرة آلاف درهم لكل واحد منهم، وأداء الصائر. ونطقت هيئة الحكم بابتدائية الرباط بالحكم ضد الصحافيين الأربعة، وهم عبد الحق بلشكر من جريدة أخبار اليوم، ومحمد أحداد من صحيفة "المساء"، وعبد الإله سخير وكوثر زكي من موقع "الجريدة 24"، بعد زوال اليوم الأربعاء. وقال محمد أحداد في تصريحات صحافية: "لم نكن ننتظر أن تساير هيئة الحكم النيابة العامة التي طالبت بإدانتنا بأربع سنوات سجنا، وتحكم علينا بستة أشهر موقوفة التنفيذ. قد يقول البعض إن الحكم مخفف مقارنة مع العقوبة التي طالبت بها النيابة العامة، ولكننا لم نتوقع إدانتنا". واعتبر أحداد الحكم الصادر ضده وضد زملائه الصحافيين "حكما ضد حرية التعبير"، مضيفا: "أملنا أن ننال براءتنا في طور الاستئناف، لأن تهمتنا في نهاية المطاف هي نشر أخبار صحيحة، وهي تهمة مضحكة"؛ بينما علق حيسان على الحكم بالقول: "لقد كان حكما مفاجئا وظالما ومجانبا للصواب". وبقدر تفاجؤ المستشار البرلماني عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالحكم، أبدى استغرابه لإدانة الصحافيين الأربعة بدورهم، قائلا: "ما فاجأني أكثر هو أن المحكمة أدانت الصحافيين أيضا؛ إن أدانتني أنا فمن المفروض أن تحكم ببراءة الصحافيين، لأنهم لم يقوموا سوى بعملهم". وأضاف حيسان، الذي كان مسنودا بعشرات الأنصار من مناضلي نقابة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، الذين ظلوا يحتجون أمام المحكمة إلى حين النطق بالحكم: "متابعتنا لها خلفيات سياسية لا أحد يمكن أن يداريها، والحكم الصادر ضدنا دليل على أن القضاء غير مستقل وغير نزيه، وسوف نستأنف الحكم لأنه جائر ومجانب للصواب". من جهته اعتبر سامي المودني، رئيس المنتدى المغربي للصحافيين الشباب، أن الحكم الصادر ضد الصحافيين الأربعة "تضييق على حرية الإعلام في المغرب"، مضيفا: "هذه المحاكمة ما كان لها أصلاه أن تكون لأن الصحافيين لم يقوموا بعمل مخالف للقانون، وحتى إذا تمت متابعتهم كان المفروض أن يتم ذلك وفق بنود قانون الصحافة وليس القانون الجنائي". وانتقد المودني الأطراف السياسية التي دعت الصحافيين الأربعة، قائلا: "كنا ننتظر أن يتنازل رئيس مجلس المستشارين عن الدعوى التي رفعها ضد زملائنا الصحافيين، ولكن ذلك لم يحصل، والحكم الصادر اليوم هو خرق لحريات الإعلام، لأن الصحافيين توبعوا بتهمة لا أساس لها، وبالقانون الجنائي وليس قانون الصحافة، الذي لا معنى لوجوده ما دام الصحافيون يحاكمون بفصول القانون الجنائي".
