جانب من القوات الخاصة التي خلقت الرعب والهلع في صفوف الساكنة أكدت مصادر ل”أكورا بريس” أن هجوما بشعا تعرض له بعض من المحتجزين بمخيمات تندوف مساء الأحد 8 يوليوز الجاري، على الساعة 4 مساء من طرف قوات خاصة مدعومة بتغطية عسكرية لمجموعات كبيرة ومتنوعة من قوات تابعة لما يسمى بالبوليساريو، مما تسبب في هلع ورعب للنساء والأطفال والشيوخ. وفي تأكيد للخبر، أكد منتدى دعم مؤيدي الحكم الذاتي بتندوف المعروف اختصارا ب”فورساتين” عبر بيان توصلت “أكورا بريس” بنسخة منه، أن هجوم همجي شنته القوة العسكرية، بحجة إلقاء القبض على عنصر فار من مجموعة اتهمتها قيادة ما يسمى بالبوليساريو باختطاف المتعاونين الأجانب. وأشار المنتدى دعم مؤيدي الحكم الذاتي بتندوف، استنادا إلى مصادر موثوقة أن الهجوم سبقه حصار للمنطقة، واستعملت فيه القنابل الصوتية والقنابل المسيلة للدموع، مع استعمال غير مبرر للرصاص الحي، حيث استمر الهجوم لأزيد من ساعتين عرفت مقاومة باسلة من أقارب المعني بالأمر، الذين تم إحراق منزلهم أثناء الهجوم لمنع دخول أو خروج أي شخص منه، دون أن تظفر القوات المهاجمة بالشخص المطلوب لتتراجع أمام تزايد واحتشاد ساكنة الدائرة لنصرة عائلته. وأعلن المنتدى الذي يدافع عن المحتجزين بمخيمات تندوف والذي يسعى إلى الدفاع عن المضطهدين منهم ونصرة المدافعين منهم عن الحكم الذاتي، للرأي العام أن الهجوم على تلك المنطقة جاء بأوامر من محمد عبد العزيز لتصفية حسابات سياسية مع ساكنة المنطقة التي شهدت مؤخرا اجتماعا مهما لإعلان التمرد على قيادة ما يسمى بالبوليساريو، وإبداء الرغبة بالعودة الجماعية إلى المملكة المغربية. وأشار البيان إلى ثبوت فشل كافة التشكيلات العسكرية لجبهة ما يسمى بالبوليساريو في الإجهاز على دائرة صغيرة بتندوف، ما يبين أنها عاجزة عن الوقوف أمام أي رد فعل جماهيري داخلي، أو تمرد جماعي معلن من طرف كافة المحتجزين. وناشد في ذات الوقت المنتظم الدولي بالتدخل العاجل من أجل إنقاذ المحتجزين بمخيمات تندوف، وحمايتهم من تهور عساكر ما يسمى بالبوليساريو الذين يتخذون من مساكن المحتجزين أمكنة لتدريبات قواتهم القمعية، وتجريب آلياتهم الثقيلة في خرق سافر للقوانين الدولية. كما طالب المنتدى عبر بيان موجه إلى الرأي العام، بإيفاد لجنة دولية لتقصي الحقائق والوقوف على محاولة ما يسمى بالبوليساريو قمع المحتجزين الذين أعلنوا انشقاقهم، كما طالب المنتدى بمحاسبة المسؤولين عن الهجوم واتخاذ كافة السبل لمتابعتهم قانونيا.