وقال اليعقوبي، هناك «فعلا مظاهرات بالحسيمة على غرار مدن أخرى بالمملكة، وفي كل البلدان الديمقراطية، لكن ممتهني التحريض يحاولون إعطاء صورة خاطئة عن المدينة، والاستجابة لدفتر تحملات محركي هذه المظاهرات». وتابع الوالي أن «المدينة تعمل، والسكان يذهبون لقضاء أغراضهم، فضلا عن أن المؤسسات تشتغل بشكل عادي»، حيث سجل أن أحد الأوجه الكبرى لهذا التضليل المتواصل، يبقى مرسوم 1958 الذي يحدد الحسيمة كمنطقة عسكرية، موضحا أن هذا الظهير لم يعد ساري المفعول منذ سنة 1959 . وقال إن الأمر يتعلق هنا بتدليس حقيقي من خلال الحديث عن المرسوم، وتجاهل القوانين المعتمدة لاحقا ، والتي ألغت الطابع العسكري لمنطقة الحسيمة، منددا ب«عدمية» متزعمي هذه التحركات، معتبرا أن هذا التدليس يتجلى كذلك في تضمين ملفهم المطلبي أنشطة ومشاريع مبرمجة أصلا في إطار المخطط الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2015 . وأضاف اليعقوبي، إن محركي هذه المظاهرات يحاولون من خلال معركتهم الإعلامية المرتكزة على التضليل، أن يحققوا على شبكات التواصل الاجتماعي، ما عجزوا عن تحقيقه من أهداف في الميدان، وذلك لفائدة محرضيهم ومموليهم، مؤكدا أن "هؤلاء لا يمكنهم إنكار الحقائق كما هي على الأرض، والتي تؤكدها مجموعة من المشاريع التي أنجزت أو في طور الإنجاز منذ سنة 2015 ، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس".