البوكسور زكرياء المومني يتلقى الضربة القاضية

تكمن خلاصة القرار الذي أشعرت به النيابة العامة المغربية الشهر الماضي وزارة العدل الفرنسية- والذي لا يمكن استئنافه- في أن "الاتهامات بالتعذيب" التي وجهها زكرياء المومني لعبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني، هي اتهامات لا أساس لها من الصحة. وبناء على ذلك، فقد تم تجميد التنديد الرسمي الذي أرسلته باريس لفرنسا سنة 2015، وذلك تطبيقا لاتفاقية التعاون القضائي الجديدة التي تم إبرامها شهر يونيو من نفس السنة.
وتنص هذه الاتفاقية أنه في حال فتح قضية من طرف مغربي تتعلق بوقائع جرت بالمغرب، فإنه يجب على القضاء الفرنسي إرسال الملف إلى نظيره المغربي، وهو ما مكّن السلطات القضائية بالمغرب من فتح ملف من 72 صفحة مكّن من التأكيد على "غياب الأدلة" في قضية زكرياء المومني الذي ادعى أنه تعرّض للاختطاف والاحتجاز داخل معتقل سري بمقر الإدارة العامة للتراب الوطني بمدينة تمارة، مضيفا أنه تعرّض للتعذيب وجميع أنواع سوء المعاملة.
ولعل قرار تجميد البحث في هذا الملف ليضع حدا نهائيا لهذه القضية "السيئة" التي طفت على السطح سنة 2014 على خلفية حلول رجال الأمن الفرنسيين بإقامة السفير المغربي بنويي بفرنسا، كما أن القرار جاء كضربة قاضية تم توجيهها لهذا الملاكم الذي كان يحلم بتعويض قدره 5 ملايين أورو، دون أن ننسى الإشارة إلى أن الضربات توالت على هذا الملاكم، حيث أن أولئك الذين حرّضوه على الوقوف ضد بلده أداروا له ظهورهم، بل إن منهم من أخرجه من حياته بصفة نهائية.