على إثر التصريحات التي أدلى بها "زكرياء المومني" لقنوات تلفزيونية فرنسية خلال مسيرة 11 يناير 2015، تقدمت الحكومة المغربية بدعوى قضائية ضد "زكريا المومني" بحسب ما جاء في بلاغ لسفارتها في باريس، أمام الغرفة الجنحية 17 التابعة للمحكمة الإبتدائية بباريسية، التي حددت يوم 20 مارس المقبل موعدا لمثوله أمامها بتهمة التشهير"، وذلك لما اعتبرته مسا خطيرا بسمعتها. واتهم المومني بالتسبب في تعميق الأزمة بين المغرب وفرنسا، على إثر استدعاء القضاء الفرنسي لرئيس جهاز "المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني" (الديستي)، عبد اللطيف الحموشي، للتحقيق معه، على خلفية ما قيل بتعرض "المومني" الحامل للجنسية الفرنسية للتعذيب، بعدما تم اعتقاله فور وصوله مطار العاصمة الرباط سنة 2010 ، بتهمة السب والتشهير والإتهامات التي وجهها للمسؤولين الأمنيين المغاربة والإساءة للسلطات، حيث حكم عليه في 30 شتنبر 2010 بسنتين سجنا نافذا بتهمة النصب والإحتيال، قبل أن يتم الإفراج عنه سنة 2012 بعفو ملكي. وفي سياق متصل، نفت الجامعة الملكية المغربية للفول، السومي، اللايت كونتاكت، وفق بيان لها، إحراز المومني على لقب بطل العالم في هذا الصنف، وأن تكون قد حرمته من حق قد يخوله له القانون إثر ادعائه الإحراز على لقب بطل العالم في رياضة اللايت كونتاكت سنة 1999′′، مؤكدة عدم توفره على أي شهادة تمنح له صفة بطل عالمي محترف.