وأخيرا استجابت المحكمة الابتدائية في تمارة لطلب الدفاع مصطفى العمراني مدرب ضحايا فاجعة الصخيرات، وتم قبل قليل تمتيع هذا الأخير بالسراح المؤقت، وذلك بحسب ما صرح به للموقع دفاع العمراني، المحامي محمد كفيل القيادي في حزب النهضة والفضيلة والكاتب الوطني لشبيبة هذا الأخير . وأجلت النظر في قضية مدرب ضحايا فاجعة الصخيرات، في حالة سراح والذي وجهت له تهمة "اللقتل الخطأ الناتج عن الإهمال وعدم مراعاة النظم والقوانين"، إلى يوم الخميس 2 يوليوز المقبل.
ويبدو أن التصريحات الأخيرة لعبد الاله ابن كيران، التي أطلقها أخيرا ويستنكر فيها تحميل المسؤولية للعمراني، في وفاة ضحايا فاجعة الصخيرات، دفعت النيابة العامة في ابتدائية تمارة إلى استنكار تصريحات رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، التي قال فيها إن استمرار اعتقال مصطفى العمراني، المتهم ب"القتل الخطأ" في قضية وفاة 11 شخصا، أغلبهم أطفال كان يتدربون بناديه، "غير معقول"، واعتبرت النيابة العامة تصريحات ابن كيران غير مقبولة، وتدخلا في عمل القضاء، في الوقت الذي أشادت فيه بموقف وزير العدل والحريات مصطفى الرميد الذي أخذ مسافة واضحة في ملف العمراني ولن يصدر منه أي تصريح في الموضوع. وفي السياق ذاته، أكد محمد كفيل، المحامي الذي أوكلته أسرة العمراني للدفاع عنه، بأن المحكمة تصدر الأحكام باسم الملك، وأن الملك ممثل الشعب، وأن الشعب يطالب بإطلاق سراح العمراني. وقال كفيل إن وزارة التجهيز والنقل هي المسؤولة عن عدم وضع لافتات تنبه إلى أن البحر غير مسموح ويمنع السباحة فيه، مؤكدا أنه خلال المرافعات المقبلة يمكن المطالبة باستدعاء وزارة التجهيز والنقل لمعرفة أسباب عدم وضع هذه اللافتات. من جانبها، طالبت النيابة باستمرار اعتقال العمراني إلى أن تنتهي المحاكمة، لأنه مسؤول عن الذهاب ب45 طفلا إلى رحلة استجمامية دون أن تكون له القدرة عن حمايتهم، وهو الأمر الذي أثار استياء هيئة الدفاع التي طالبت بالتعقيب على طلب النيابة العامة، مؤكدين انه ليس المسؤول عن بحر غير محروس، معتبرين أن الحادث قضاء وقدر لا يمكن التحكم فيه. وشهدت ثاني جلسة محاكمة المدرب مصطفى العمراني تقدم أزيد من 76 محاميا من مختلف هيئات المحامين بالمغرب للدفاع عن المدرب العمراني، بحيث طالبوا بالاستجابة لطلب السراح المؤقت للمدرب، الذي ينتظر أن تبت فيه المحكمة بعد انتهاء جميع الجلسات.