قال الحبيب شوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مساء أمس الجمعة بمدريد إن دستور 2011 الذي صادق عليه الشعب المغربي "أرسى أسس مصالحة مجتمعية، وإصلاحات حقيقية في اتجاه بناء دولة القانون والمؤسسات والمساواة في الحقوق والواجبات". وأوضح السيد شوباني، في لقاء حول "التجربة المغربية في المسار الديمقراطي ومؤشرات الإصلاح في ظل الاستقرار" أن النظام الدستوري المغربي "ركز على أربع مرتكزات هي الفصل بين السلط وتوازنها وتعاونها، ثم الديمقراطية المواطنة والتشاركية، والحكامة الجيدة، وأخيرا ربط المسؤولية بالمحاسبة". وبعد أن ذكر، في هذا اللقاء الذي نظم بدعوة من نسيج جمعوي مغربي بإسبانيا، بمسار البناء البرلماني والدستوري الذي عرفه المغرب منذ الاستقلال، قال السيد شوباني إن الدستور الجديد قد مأسس هذه المرتكزات من خلال مجموعة من التدابير والإجراءات التشريعية والقانونية. كما أشار إلى محطات المصالحة والإصلاحات التي عرفها المغرب، لاسيما إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة، ودسترة اللغة الأمازيغية والثقافة الحسانية وغيرها. وشدد السيد شوباني، في هذا السياق، على أن مغرب اليوم "في حاجة إلى كل أبنائه في إطار التعدد والاختلاف والتنوع ولكن أيضا، في إطار منطق يسوده الاعتراف بكل هذا التعدد"، وذلك من أجل تحقيق تقدم كل المغاربة، وضمان كرامتهم، والسير بأوراش الإصلاح التي باشرتها المملكة إلى نهايتها. كما استعرض الوزير التدابير المتخذة لمحاربة الفساد الذي يتطلب القضاء عليه "وعيا جماعيا" وانخراطا لكل مكونات المجتمع، مشددا في هذا الإطار على ضرورة قيام "شبكات مجتمعية" قوية لمحاربة هذه الظاهرة. وسيلتقي السيد الحبيب شوباني اليوم السبت بممثلي منظمات المجتمع المدني بالديار الإسبانية في لقاء مفتوح ثان بالعاصمة مدريد حول موضوع "مغاربة العالم ومسلسل الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة".
