انفلتت الأوضاع، صباح اليوم الثلاثاء، بين البرلمانيين تحت قبة الغرفة الأولى، بعد خلاف بيني انبرى له كلا من محمد الوفا، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة وياسين الراضي، عن حزب الاتحاد الدستوري،. مما عجل برفع الجلسة حيث ضجت قبة البرلمان، بالشتائم والسباب بين كل من الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة محمد الوفا ونجل إدريس الراضي القيادي في حزب "الحصان"، مما أسفر عن انسحاب فرق المعارضة من الجلسة التي كان يرأسها عبد اللطيف وهبي عن حزب الأصالة والمعاصرة. وتحددت مناسبة الخلاف حول الحد الأدنى للأجور، بعدما واجه ياسين الراضي الوزير الوفا متحديا إياه أنه "لن يقدر على العيش على السميك"، وهو ما رد عليه الوفا مؤكدا أنه سبق له هذا الأمر بخلاف معارضه بوصفه متحدرا من عائلة ثرية. وهو ما جعل أفتاتي يعقب على هذا الطرح بأن الأمر قد يبدو عصيا على "من ازداد وفي فمه ملعقة ذهب" محيلا على ياسين الراضي الذي ينتسب أيضا إلى عبد الواحد الراضي القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي. وجاء رد الوفا صاعقا، وفق ما أكدته مصادر عليمة ل"منارة" إذ اعتمد قاموسا يخدش الحياء في الرد على الراضي الابن قائلا له "سير تق....". وأفاضت سبة أطلقها محمد الوفا في حق ياسين الراضي، كأس الخلاف بين المعارضة وممثلي الحكومة الائتلافية مما جعل المعارضين ينسحبون من جلسة الأسئلة الشفوية التي همت في شقها الغالب إصلاحات صندوق المقاصة. وانفرط حبل النقاش بين النائب البرلماني عن الاتحاد الدستوري والوزير الوفا بعدما نصح الثاني سائله بالنبش في النظريات الاقتصادية التي تنسجم وورش الحكومة في هذا الشأن، وهو ما لم يستسغه ياسين الراضي معللا جوابه بعدم حاجته وزملائه في المعارضة لهكذا نصائح مجانية. وكان ياسين الراضي، أفاد في تدخل له بأن حكومة عبد الإله ابن كيران أخلفت الوعود التي سبق وأطلقتها خلال الحملة الانتخابية السابقة عن استحقاقات 25 نونبر 2011، مشيرا إلى أن الزيادات التي أقرتها منذ تسلمها مقاليد إدارة شؤون المواطنين تثقل كاهل هؤلاء وتصيب قدرتهم الشرائية في مقتل.