جدد الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية التأكيد على موقفه الداعي إلى ضرورة التعجيل بتجاوز وضعية الانتظارية والجمود التي تخيم على الأوضاع العامة ببلادنا منذ مدة، والتي لم يعد المغرب قادرا على تحملها مما لها من انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني وعلى الأوضاع الاجتماعية لجماهير شعبنا، ولما ينجم عنها من تعطيل لمسار الإصلاح و تفويت لفرص التقدم، حيث تكرس الصورة السلبية السائدة عن العمل السياسي والالتزام الحزبي، وتنتقص من مصداقية بلادنا في علاقتها بشركائها الدوليين، جاء ذلك عقب الاجتماع الطي عقده الديوان السياسي للحزب الأربعاء 17 يوليوز الجاري، والذي تدارس في بدايته تطورات الوضع السياسي الوطني. وذكر بلاغ للحزب، توصلت "أكورا" بنسخة منه، أن الديوان السياسي سيعمل بتنسيق وتعاون مع شركائه في الأغلبية ومع كل الإرادات الوطنية الصادقة، على توفير الشروط الكفيلة بإعادة مسار الإصلاح إلى وجهته الصحيحة والمتمثلة في مباشرة أوراش التنزيل السليم لمضامين الدستور في أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك ارتكازا على مؤسسات قوية قادرة على صنع التغيير المنشود في إطار الاستقرار .