لا شك أن ساكنة جماعة تافراوت ، تعاني الأمرين ، لاسيما منذ أن تم تغيير إسمها في بداية التسعينيات من القرن الماضي كجماعة قروية و” ترقيتها ” إلى مستوى بلدية ، حيث تم إدخال رسوم محلية أثقلت كاهل المواطن المغلوب على أمر ه ، والمنهوك أصلا بسبب ظروف العيش القاسية والغلاء الفاحش . إن ثمن التحضر قد أداه المواطن التافراوتي غاليا ، بالرغم من أن نمط عيشه هو في واقع الأمر أقرب إلى الطابع القروي منه إلى الحضري، وكل ذلك يعزى بالطبع إلى سوء تدبير شأنه المحلي . والدليل على هذا، الواقع المر ، الخصاص والعجز الكبيرين اللذين تعرفهما بعض أحياء هذه الجماعة من افتقارها لأبسط التجهيزات والخدمات الأساسية ، وعلى رأسها الكهرباء والإنارة العمومية. إذ لا يمكن لأحد أن يتصور أن بالمجال الحضري يوجد حاليا ما يربو عن أربعين منزلا بدون كهرباء ، لا إنارة منزلية ولا مصابيح عمومية حي أكلاكال أكرض أوضاض أداي … وهذه حقيقة مرة لايمكن لأحد من المسؤولين سواء منهم المحليين أو الإقليميين أن ينكروها. وحسب آراء بعض السكان ،فقد وجه المتضررون من هذا الحيف عدة طلبات وشكايات في الموضوع إلى رئيس البلدية وتحت إشراف السيد عامل الإقليم ، لكن بدون جدوى. و يستنكر هؤلاء موقف المنتخبين ، حيث لايتردد بعضهم من اتخاذ موضوع الكهرباء وتوسيع شبكته ورقة انتخابية تطرح كلما حل موعد الإنتخابات المحلية ، وبالتالي جعلها ذريعة للوعود الكاذبة واستمالة الناخبين. كما يجعلها البعض الآخر ،عصى غليظة لضرب كل من يخالفه في الرأي والعمل بشتى الوسائل لأجل حرمانه منها. وطالما تذرع رئيس المجلس الجماعي ونوابه بعدم وجود اعتمادات كافية بالميزانية الجماعية. هذا في الوقت الذي لا يفرطون في شراء الكماليات وهدر المال العام. ولا شك أنهم وجدوا أخيرا ضالتهم المثلى من خلال إقبار هذا المشروع الذي تنتظره الساكنة على أحر من الجمر ، وأدخلوه في متاهة المخطط الجماعي للتنمية ، حيث لا يمكنه بدوره رؤية النور. فيا ترى إلى متى سيتم الكف عن الإستهتار بالحقوق الأساسية للمواطن التافراوتي؟