نهب مقالع الحصي و الرمال بجماعة إيمي مقورن بإقليم إشتوكة أيت باها

إن كان وزيرنا الأول عبد الإله بنكيران قد تكلم عن مخطط لإعادة النظر في الإمتيازات بما فيها رخص مقالع الحصي حماية لثروة البلاد التي تتعرض للنهب، فإن المسؤولين بإقليم اشتوكة أيت باها يتابعون في صمت لحد الأن "السيبة" التي تجري بمقالع الحصي في جماعة إيمي مقورن حيث ان بعض أصحاب مقالع الحصي لايحترمون اطلاقا الأمتار المكعبة المستخرجة من تلك المقالع وفق دفتر التحملات، ويجاوزون المسموح به من طرف مصالح المياه والغابات ليبقى التساؤل المطروح، هو، ماهو سر صمت الجهات المسؤولة عن قوافل الشاحنات التي تحمل كمية هائلة من الحصي يوميا وعلى عنيك أبن عدي؟ ومن يأخد عشرات الملايين من الأرباح التي يجنيها مستغلو هده المقالع ؟ خاصة وأن الأخبار بدأت تتحدث عن كون هذه الكعكعة يتم تقسيمها بالإقليم كل حسب أسهمه والأسهم درجات .