نبدأ جولتنا في قراءة مواد بعض صحف الصادرة الأربعاء من"أخبار اليوم المغربية" التي نقلت أن مدانا من قبل المحكمة ب 25 سنة بتهمة قتل أحد أبرز أعضاء تنظيم "حركة المجاهدين بالمغرب" اتضح أنه بريئ بعد أن قضى من عقوبته حوالي 20 سنة قبل أن يستفيد من عفو ملكي، وذلك بعدما ظهرت أدلة تبرئ"عيسى صابر" واعتراف الفاعل الحقيقي بقتل "لحبيب ضعيف" زميله في التنظيم بمدينة زايو من إقليمالناظور خلال سنة 1985. مضيفة أن "محمد.د" الذي أوقف على خلفية تفكيك خلية إرهابية في مارس 2012، تضم أعضاء من هذا التنظيم الذي تأسس بفرنسا، اعترف أثناء الاستماع إليه من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بكونه الفاعل الرئيسي في جريمة القتل التي راح ضحيتها زميله في الحركة، والذي اتهم من قبل زعيم التنظيم أنذاك، عبد العزيز النعماني، بالعمالة لإسبانيا قبل أن يشير عليهم بقتله. "أخبار اليوم" أدرجت أيضا ضمن موادها أن الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات أعلنت، في نشرتها الخاصة بشهر مارس، أنه ابتداء من فاتح أبريل المقبل لن يصبح ممكنا تشغيل البطائق الهاتفية المجهولة الهوية، إذ يتعين على أصحاب هاته البطائق إدخال كل المعطيات المتعلقة بهم في النظام المعلوماتي. من جهتها "المساء"قالت إن عبد العزيز أفتاتي، النائب الإسلامي، كشف في سؤال كتابي وجهه إلى محمد بوسعيد، وزير الإقتصاد والمالية، عن توظيفات وصفها بالمشبوهة في مجلس المستشارين وراءها شخصيات سياسية وازنة. ذات الجريدة كتبت أن الحكومة تهيئ المغاربة لرفع سن التقاعد وإعادة النظر في الرواتب، إذ اعترف محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، خلال افتتاح أشغال يوم دراسي حول إصلاح صناديق التقاعد بمجلس المستشارين، بأن الحكومة ليست أمامها سيناريوهات عديدة لإصلاح صناديق التقاعد، وأن الخيارات المطروحة تهم رفع سن التقاعد، ونسبة المساهمة وكيفية احتساب رواتب التقاعد، وذلك لتحصين هذه الصناديق وبشكل خاص الصندوق المغربي للتقاعد الذي يستوجب تدخلا عاجلا. مبديغ أكد أن وضعية أنظمة التقاعد عرفت تراجعا سلبيا جدا، وبالتالي فقط أصبحنا مضطرين للحفاظ على توازن الصناديق بأن تساهم الدولة بقدر وفير على حساب مشاريع تنموية. "المساء" أفادت كذلك أن محمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين، استنجد بآلية التسخير من أجل إدماج عضو يعمل في ديوانه، إلى جانب أحد المنتمين إلى حزب الاتحاد الدستوري في هياكل المجلس. مضيفة أن بيد الله عمد إلى تفعيل آلية التسخير لضمان توظيف العضوين المذكورين، رغم أنه ورث تركة ثقيلة عن رئيس مجلس المستشارين السابق، الذي لجأ قبل نهاية مهامه إلى تفعيل تلك الآلية لتوظيف عدد من الأشخاص لا تتوفر فيهم الشروط القانونية للإدماج في السلم العاشر، إذ أن بعضهم كان لا يتجاوز مستواه الدراسي شهادة الباكالوريا، فيما البعض الآخر كان حاصلا على دبلومات غير معترف بها. أما "الصباح" فقد أوردت أن سعوديا احتجز مغربية ثلاثة أشهر لاستغلالها جنسيا، فبعدما سافرت تلك الشابة للعمل كخادمة بمنزل رجل أعمال سعودي، وفي الوقت الذي كانت تستعد فيه للعودة بعد نهاية عقد عملها وجدت نفسها محتجزة بمنزل مشغلها أزيد من ثلاثة أشهر لتتحول إلى "جارية" وتعيش كل أصناف العذاب . من جهة أخرى نقلت ذات اليومية أن قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، أحال على غرفة الجنايات بالمحكمة ذاتها مهاجرا الحامل للجنسية المالية يقيم بطريقة غير قانونية فوق التراب الوطني، بعدما وجه إليه قاضي التحقيق تهمة القتل العمد، حيث كشفت التحقيقات معه تورطه في قتل ضابط صف بالقوات المسلحة الملكية على السياج الحدودي الوهمي بين مليلة والناظور. وإلى يومية "الخبر" التي أفادت كريم زاز، المدير العام السابق لشركة "وانا" نقل إلى المستشفى لتلقي العلاجات بعد تعرضه لمشاكل صحية أثناء نزوله بالسجن المدني عكاشة بالدار البيضاء، المعتقل به احتياطيا على خلفية اتهامه بتهريب المكالمات الدولية رفقة 11 متهما أخرين. نفس اليومية قالت إن ثلاثة ضحايا كشفوا أمام المحكمة الوطنية في مدريد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي ترتكبها ميليشيات "البوليساريو" بمخيمات تندوف. نختم من "صحيفة الناس" التي أشارت إلى أن وزارة الداخلية تنسق مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بخصوص تعيين مؤذني المساجد بالمملكة، إذ يعملان سويا على البحث عن سيرة وانتماءات هؤلاء المؤذنين المرشحين للإشتغال بالمساجد، وذلك بعدما أن عمت الفوضى في تفعيل المبادرة الملكية في منح مكافأة شهرية لفئة المؤذنين وكذا تمتيعهم بالتأمين الصحي على الصعيد الوطني. و على صعيد أخر نشرت الصحيفة ذاتها أن محمد أوزين، وزير الشباب والرياضة، أعفى أول أمس، 25 مندوبا للوزارة في كثير من المدن المغربية كما أمضى قرارات بإقالة مسؤولين في عدة مؤسسات تابعة للوزارة، دون تعيين من سيخلفهم وهو ما خلف ارتباكا في سير هذه المؤسسات
