اتهام ضابط شرطة ب"اغتصاب"مواطن، وحقوقيون يطالبون الرميد بفتح تحقيق عاجل

وجه المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، رسالة إلى وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، تطالب فيه بالتدخل العاجل لدى النيابة العامة لفتح تحقيق في "الإغتصابات المتوالية" التي تعرض لها المواطن "إبراهيم الجعد" من طرف "ضابط الشرطة".
و حسب شكاية توصل الموقع بنسخة منها، أفادت والدة "الضحية" أن ابنها إبراهيم جعد ظل ومنذ أربع سنوات، أي منذ أن كان قاصرا يبلغ من العمر 16 سنة عرضة لاغتصابات متوالية من طرف ضابط الشرطة المسمى"ع-ح".
و أشارت الشكاية إلى أن هذه الإغتصابات نتجت عنها "مضاعفات تعفنية" على مستوى دبر الضحية، تستدعى أزيد من سنتين من العلاج المنتظم، وهي المضاعفات التي نجمت عنها حالة نفسية، دفعت بالضحية إلى الإقدام على محاولة الانتحار نتيجة مايسببه له ذلك من آلام مادية ومعنوية.
و اتهم بيان الجمعية، نقلا عن والدة الضحية أن المتهم "يعمل بكل الوسائل التي يوفرها له مركزه الأمني، لتهديد الشهود والضغط عليهم، وتهيئ شهود زور، ومحاولة منح العائلة مبلغ مالي للتنازل عن تقديم أية شكاية في القضية"