صادق أعضاء المجلس البلدي لانزكان على اتفاقية شراكة مع جمعية تترأسها عضوة بنفس المجلس وأمين مالها كاتب نفس المجلس الذي هو في نفس الوقت زوج رئيسة الجمعية أيضا، خلال دورة فبراير الأخيرة . و تتمحور هذه الاتفاقية حول منح هذه الجمعية دعما ماليا من المجلس البلدي يصل إلى 60 مليون سنتيم في السنة من أجل تنظيم مهرجان سيدي الحاج الحبيب الذي نظمت دورته الأولى السنة الماضية. وكشفت مصادر مطلعة أن منح هذه الجمعية بعينها هذا الاعتماد المالي الكبير لم يأت عبثا، و إنما تحت ضغط من رئيسة الجمعية وأمين مالها، والذين هما في نفس الوقت عضوان بالمجلس البلدي لانزكان، حيث سبق لأمين المال أن اتخذ أياما قبل دورة أكتوبر الماضية قرارا فاجأ الجميع بوضعه رسالة شديدة اللهجة على مكتب رئيس المجلس يتهمه فيه بسوء التدبير والتسيير، وطالب وزير الداخلية بإيفاد لجنة للتحقيق في عدد من الصفقات المشبوهة، كما كال سيلا من التهم لرئيس المجلس البلدي، واتهم أجهزة البلدية بالشلل بفعل الغياب المتواصل للرئيس وتعطيله لدور النواب واللجان الدائمة. و أضاف المصدر أن مصادقة المجلس البلدي على هذه الاتفاقية تم بسرعة فائقة خلال دورة أول أمس، حيث تم البدء بها هي الأولى قبل مناقشة الحساب الإداري وبرمجة الفائض، رغم ورودها في النقطة الثالثة من جدول الأعمال. ومن أجل منح نوع من المصداقية لهذه الاتفاقية غادر قاعة العمالة حيث انعقدت الدورة عضوا المجلس الذين هما رئيسة الجمعية وأمين مالها. وما اثأر استغراب جميع المتتبعين أن المجلس البلدي اختار جمعية متخصصة في الأمومة والتربية غير النظامية لتنظيم فعاليات مهرجان من هذا النوع، رغم وجود جمعيات في المدينة متخصصة في هذا المجال. وبحسب بعض المعلومات، فإن مصادقة المجلس على هذه الاتفاقية من شأنها أن تتسبب في احتجاجات لعدة جمعيات أخرى، والتي أبدت رغبتها في تنظيم هذا المهرجان السنوي الذي بدأ السنة الماضية بعد توقف لعدة سنوات، كما كشف المصدر أن المجلس البلدي صادق على منح هذا المبلغ الكبير وزاد عليه مبلغ 10 ملايين ليصل إلى 60 مليون سنتيمن بعدما خصص السنة الماضية فقط مبلغ 50 مليون فقط لجمعية الأعمال الاجتماعية التي نظمته. وأضاف المصدر أن مكتب المجلس والأغلبية الموالية للرئيس أرادوا من خلال هذا الدعم السخي وهذه الاتفاقية استمالة عضو المجلس الذي هو أمين مالها وزوجته التي هي رئيسة المجلس والجمعية خصوصا بعد الخرجة الإعلامية المفاجئة لزوجها.