صادق المجلس الجماعي لتطوان في دورته الاستثنائية الأخيرة المنعقدة بتاريخ 27 دجنبر 2012 على مجموعة من اتفاقيات الشراكة مع بعض الجمعيات، ويتعلق الأمر بكل من جمعية "شذى الفن" التي يترأسها السيد محمد التمديتي، والتي خصص لها مبلغ 20 مليون سنتيم سنويا، من أجل تنظيم مهرجان "شذى الأسحار"، ثم جمعية الانبعاث النسوي التي تترأسها حميدة البخاري بتخصيص مقر لجمعيتها، ثم جمعية الندى التي تترأسها "الحاجة أنيسة" والتي خصص لها مبلغ 8 ملايين سنيتم سنويا، كما صادق المجلس خلال نفس الدورة على اتفاقية شراكة مع المدرسة العليا للأساتذة من أجل تسطير برنامج للتكوين المستمر لفائدة الموظفين والمستشارين، وهو البرنامج الذي سيشرف عليه الأستاذ خالد الصمدي. القاسم المشترك بين جميع هذه الاتفاقيات أن جميعها تستهدف أشخاصا معروفين بانتمائهم لحزب العدالة والتنمية، في ظل غياب أية معطيات حقيقية عن الدور الحقيقي الذي سيقوم به الأشخاص الذين أبرموا مع الجماعة اتفاقيات للشراكة حددت مدتها في أربع سنوات. وفي هذا الإطار، وصفت "تنسيقية المجتمع المدني" في بيانها رقم 1 الذي قامت بتوزيعه أثناء مناقشة أعضاء المجلس لهذه الاتفاقيات، كمحاولة استباقية لجمع الأنصار بعد التلميح إلى إمكانية إجراء الانتخابات الجماعية قبل متم السنة الحالية. ويأتي هذا الاحتفاء المبالغ فيه بالجمعيات المحسوبة على حزب "المصباح" في نفس الوقت الذي أفرج فيه الرئيس على منح هامة لفائدة الجمعيات المحسوبة على الحزب الحاكم، والتي نالت حصة الأسد من "الوزيعة" ولاسيما نادي "طلبة تطوان" الذي يرأسه السيد عمر غيلان بمبلغ يناهز 50 مليون سنتيم وجمعية "الشهاب الثقافية" بمبلغ 59 ألف درهم، وجمعية "جنان الخليفة مولاي الحسن" بمبلغ 40 ألف درهم وجمعية "الإمام الشاطبي" بمبلغ 20 ألف درهم، وجمعية "الرحمة" بمبلغ 60 مليون سنتيم، وما يناهز 25 جمعية حي التي خصص لكل واحدة منها مبلغ يفوق 10 ألف درهم. وفي هذا الصدد يتساءل الرأي العام المحلي، هل سيوقف والي تطوان هذه الحملة الاستباقية برفضه لكل الاتفاقيات، باعتبارها لا تتلاءم مع مبادئ تكافؤ الفرص والاستحقاق والمساواة المنصوص عليها دستوريا ؟؟ محمد مرابط لتطوان نيوز