شكلت نقطة الرفع من أجور العمال والأجراء أهم نقطة في مذكرة نقابية مشتركة رفعها الاتحاد المغربي للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل لرئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران، وطالبت النقابات الثلاث بزيادة عامة في الأجور لمسايرة غلاء المعيشة والزيادة في الحد الأدنى للأجر، وتوحيده، وتفعيل السلم المتحرك للأجور والأسعار. ودعت النقابات، حسب ما جاء في مذكرتها، إلى "تفعيل أشغال اللجنة التقنية، واللجنة الوطنية الخاصة بإصلاح أنظمة التقاعد، مع تنفيذ الالتزام بإدراج كل الصناديق، وخاصة ملف الصندوق المغربي للتقاعد، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ضمن جدول أعمال المفاوضة الجماعية". النقابات الثلاث أكدت أيضا على ضرورة "إقرار سياسة ضريبية عادلة، وذلك بتخفيض الضغط الضريبي على الأجراء عبر اعتماد مقاربة جديدة، تهدف إلى توسيع الوعاء الضريبي والتقليص من الفوارق الجبائية"، حسب تعبيرها، ودعت إلى "تعميم الحماية الاجتماعية على جميع الأجراء بالقطاع الخاص، وذلك بالتصريح الإلزامي بجميع المأجورين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي". و فيما يخص الحريات، طالبت النقابات ب "احترام وحماية ممارسة الحق النقابي باعتباره حقا دستوريا، والتراجع عن قرار الاقتطاع من أجور المضربين في قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، دون سند قانوني أو دستوري"، على حد تعبير مذكرتها.