استنكر العديد من سكان جماعة أمسكرود وجماعة إضمين التابعتين لنفوذ قيادة امسكرود ما وصفوه بفضيحة التعويضات عن أشجار الأركان التي تم قطعها أثناء انجاز الطريق السيار مراكش – أكادير على مستوى مقطع أركانة – أمسكرود، واعتبر هؤلاء السكان هذه التعويضات فضيحة مالية بكل المقاييس تستدعي تسليط الضوء عليها وكشف حقائقها وملابساتها. وسبق لبعض السكان أن وجهوا شكايات عدة إلى الجهات المختصة يحتجون فيها على الطريقة التي تمت بها معالجة الموضوع، سواء من حيث تحديد لائحة المستفيدين وعدد الاشجار موضوع طلب التعويض. إن المبالغة المالية التي صرفت في هذه التعويضات تطرح أكثر من سؤال : هل جميع الأشخاص المستفيدون يستغلون فعليا أشجار الأركان موضوع طلب التعويض؟ وإذا كان الجواب بالنفي، فمن كان وراء إدراج أسمائهم ضمن اللائحة الشاملة للمستفيدين؟ ومقابل ماذا ؟ ولماذا تم النفخ في عدد الأشجار التي تضمنتها اللائحة الصادرة عن السلطة المحلية بقيادة أمسكرود ليفوق بذلك العدد الذي حصرته لجنة الإحصاء والمحدد في 20047 شجرة؟ حسب إرسالية السيد وزير التجهيز. هذا، ويطالب المتتبعون لهذه القضية بفتح تحقيق عاجل لفضح هذه التلاعبات والاختلاسات التي كان وراءها رجال سلطة ومنتخبون وأعيان من جماعتي أمسكرود واضمين همهم الوحيد الحصول على ملايين السنتيمات وعلى حساب المستحقين الفعليين لهذه التعويضات. واعتبر هؤلاء بأن هذه التعويضات جريمة في حق المال العام، تستدعي من الجهات المختصة بما فيها المفتشية العامة لوزارة المالية والمجلس الأعلى للحسابات وهيآت حماية المال العام التدخل بشكل عاجل لكشف المتورطين في هذه القضية وتقديمهم إلى العدالة عملا بمبدأ المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.