أدانت محكمة الاستئناف بالبيضاء، يوم الثلاثاء، شخصين من بين المتورطين في بيع أراضي الدولة بعقود مزورة ب16 سنة، نافذا، بعد متابعتهم بتهم تكوين عصابة إجرامية وتبديد أموال عمومية والنصب والتزوير. وقالت "الصباح" في عدد الغذ الخميس 19 دجنبر، أن المتهمين نصبوا على عشرات الضحايا في مبالغ حددت في ثلاثين مليار سنتيم، إذ كان أحدهم يتكلف بجمع معلومات عن العقار المراد بيعه بواسطة عقد مزور ويربط الاتصال بمسؤول في الأملاك المخزنية الذي يؤكد له أنه فعلا مملوك للدولة، قبل أن تبدأ عملية تزوير العقود.