الحكم بالسجن على أفراد عصابة باعت 900 هكتار من أراضي الدولة

أدانت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالبيضاء أمس الثلاثاء شخصيين ضمن أفراد عصابة متورطة في بيع أراضي الدولة بعقود مزورة، وقضت في حقهما ب16 سنة سجنا نافذا، بعد متابعتهما بتهم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية وتبديد أموال عمومية والنصب والتزوير في محررات رسمية، فيما برأت موظفا يشتغل بالخزينة العامة.
ووقفت المحكمة خلال مناقشتها أطوار الملف على العديد من المعطيات المتعلقة بالطريقة التي تمت بها عملية 900 هكتار من أراضي الدولة، بعدما نصبوا على عشرات الضحايا في مبالغ مالية وصلت إلى 30 مليار سنتيم، إذ أن أحدهم كان يتكلف بجمع المعلومات عن العقارات المراد بيعها بواسطة مزور ويربط الاتصال بمسؤول في الأملاك المخزنية الذي يؤكد له أن العقار بالفعل مملوك للدولة، وفق ما أوردته الصباح.