عصابة مكونة من الموظفين باعت أزيد من 900 هكتار من أراضي الدولة

تنطلق غدا الأربعاء بغرفة جرائم الأموال باستئنافية الدار البيضاء أولى جلسات أغرب الملفات، أبطاله موظفين عموميين متورطين في بيع الهكتارات من أراضي الدولة والاستفادة من عائداتها.
وفي التفاصيل تضيف الصباح التي أوردت تفاصيل الملف في عدد الغد، أن الملف يتعلق بالنصب والاحتيال، تورط فيه أفراد عصابة مكونة من موظفين عموميين، يشتغلون في وزارة المالية وبعضهم في مؤسسة الأشغال العمومية، جنوا الملايير عن طريق صنع عقود مزورة لعقارات مملوكة للدولة وبيعها للخواص، مقابل ملايير السنتيمات تسلموها بواسطة شيكات غير قابلة للتطهير لفائدة الخزينة العامة.
وحسب المصادر نفسها، فالنصب على هذه الأراضي شمل الأراضي الفلاحية على وجه الخصوص، وتفجرت القضية حينما حاول أحد المستفيدين من هذه الأراضي تحفيظها ليصطدم بالواقع، ويكتشف أن الأمر يتعلق بأراضي الدولة، وهو ما قاد إلى افتضاح أمر الشبكة واعتقال أفرادها.