عصابة مكونة من موظف بالمالية وآخر بالأشغال العمومية باعت أزيد من 900 هكتارا من أراضي الدولة

ينطلق يوم الأربعاء من هذا الأسبوع باستئنافية البيضاء، واحد من أغرب ملفات النصب والاحتيال، تورطت فيه عصابة إجرامية مكونة من ثلاثة أشخاص بينهم موظف بوزارة المالية، وآخر بالأشغال العمومية جنوا الملايير عن طريق صنع عقود مزورة لعقارات مملوكة للدولة وبيعها الخواص مقابل ملايير السنتيمات، تسلموها بواسطة شيكات غير قابلة للتظهير لفائدة الخزينة العامة.
وحسب "الصباح" التي أوردت هذا الخبر في عدد الأربعاء خامس يونيو، فإن العصابة باعت أزيد من 900 هكتارا من أراضي الدولة، وإن القضية اكتشفت حينما تقدم محام ينوب عن زوجين اقتنيا كل واحد لحسابه الخاص، 26 رسما عقاريا مملوكا للدولة، يطلبان بواسطة المحامي تسوية وضعية هذه العقارات ونقل ملكيتها إليهما، سيما إنهما باشرا جميع إجراءات الاقتناء، وقد استغرب مسؤول المديرية المطلب، سيما إن الإدارة لم تباشر أي مساطر قانونية في هذا الشأن، حيث أحيلت القضية على النيابة العامة، ومنها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والتي اكتشفت عصابة مكونة من ثلاثة أشخاص اثنين تمت الإشارة إليهما سابقا، والثالث الخيط الرابط بين، الضحايا من الراغبين في الحصول على غنائم عبارة عن مساحات كبيرة من هكتارات الدولة.